راسموسن: لدينا الخطط اللازمة للدفاع عن تركيا

أنقرة تعتزم طلب صواريخ "باتريوت" من "الأطلسي" قريبا

أفادت مصادر بوزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستطلب رسميا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إرسال صواريخ أرض جو من طراز "باتريوت" إلى حدودها مع سورية. وقال دبلوماسي تركي أمس "لا أستطيع القول إن ذلك سيحدث اليوم أو الغد، لكنه سيحدث قريبا". وأضاف أن طلب الدعم العسكري من الحلفاء في منطقة الحدود التركية السورية سيتم توجيهه لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، إلا أن الأمين العام للحلف أنديرس فوج راسموسن أعلن في مؤتمر صحفي ببروكسل "لم نتلق حتى الآن أي طلب رسمي، لكن إذا تلقيناه فإن الحلفاء سيتعاملون معه على أنه ملح. تركيا يمكنها الاعتماد على تضامننا".
وأفاد راسموسن أن فرض حظر جوي على سورية أمر غير مطروح للنقاش، وقال "لا نتحدث عن حظر جوي. إذا استخدمنا صواريخ باتريوت فإن ذلك سيكون إجراء دفاعيا بحتا للدفاع عن تركيا وحمايتها، وتلك المهمة سيتم تنفيذها على الأراضي التركية". وأكد أن "الوضع على طول الحدود السورية التركية يثير مخاوف جمة. لدينا جميع الخطط اللازمة للدفاع عن تركيا إن دعت الحاجة. وهذه الخطط قابلة للتعديل عند الضرورة لضمان حماية ودفاع فعالين لتركيا".
وكانت ألمانيا توقعت تقديم الطلب التركي أمس على ما أكد وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزيير. وقال لدى وصوله اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل إن ألمانيا "ستقيم" هذا الطلب بشكل "منفتح ومتضامن" مع تركيا.
وبدوره قال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إنه لا يوجد داع حاليا لإثارة نقاش حول إلغاء محتمل لتصدير الأسلحة لسورية لتوريد سلاح للمعارضة. وأضاف على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس إن هذا النقاش لا ينبغي أن يثار اليوم. وتابع "إن الأمر يدور الآن حول إظهار اتحاد المعارضة السورية بشكل مستدام، تلك الاستدامة ضرورية، لأن الأمر لا يدور بالنسبة لنا حول التغلب على نظام مسؤول عن أفعال وحشية كثيرة، بل حول القدرة على تحقيق بداية ديموقراطية حقيقية في سورية" ، موضحا أن هذا يعني ضرورة الحماية من الاستقطاب الديني. يذكر أن ألمانيا وهولندا هما البلدان الأوروبيان الرئيسيان بالحلف اللذان يملكان صواريخ باتريوت التي نشرت في تركيا عام 1991 في أثناء حرب الخليج ثم في 2003 عند اجتياح العراق.
وتشهد ألمانيا حاليا جدلا متزايدا حول مشاركة محتملة لقواتها في مهمة دفاع جوي على حدود تركيا مع سورية. وفي الوقت الذي تنظر فيه المعارضة إلى الأمر بتشكك، يضغط ساسة الائتلاف الحاكم للمشاركة في المهمة.