خبير سعودي يدعو الأمانات للانضمام إلى "كوست"

عضو الهيئة السعودية للمهندسين أكد أنها ستمنع هدر 2,5 تريليون دولار بحلول 2020

دعا المهندس الدكتور نبيل عباس، عضو الهيئة السعودية للمهندسين، ممثل منظمة "فيديك" بالخليج العربي، أمانات المناطق بالمملكة والجهات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية إلى الانضمام لمبادرة شفافية قطاع البناء والبنية التحتية والمعروفة ب"COST"، مبينا أن التقديرات العالمية أشارت أنه بحلول عام 2020 سيفقد قطاع البناء العالمي ما يزيد عن 2,5 تريليون دولار، بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم الكفاءة في البناء، فيما سيكون لدى الدوائر المسؤولة القدرة على مكافحة الهدر والحد من الخسائر، عبر الانضمام إلى المبادرة.
وقال الدكتور عباس زميل معهد المحكمين البريطانيين رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، إن المبادرة التي تم إطلاقها رسميا هذا الأسبوع، أمضت فترة تجريبية استمرت ثلاث سنوات، شملت 8 دول وغطت مشاريع الطرق والمياه والصحة والتعليم، بإشراف من البنك الدولي والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك"، مبينا أن تجربة الدول الثماني تكللت بالنجاح وتمكنت من الحفاظ على ما يقارب 25 مليار دولار من ميزانيات تلك الدول، رغم تباين تصنيفها، حيث كانت هناك بلدان منخفضة الدخل مثل ملاوي وتنزانيا وزامبيا، ودول ما بعد الصراع مثل إثيوبيا، غواتيمالا، وبلدان مجتمعات المدن المتقدمة مثل الفلبين، بريطانيا، ودول منخفضة المشاركة المجتمعية مثل فيتنام.
وأوضح عباس أن مضمون المبادرة يتمثل في تحسين قيمة الأموال التي تنفق على البنية التحتية العامة من خلال زيادة الشفافية في تقديم مشاريع البناء وذلك عبر توزيع أدوار الشفافية على القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، ما يسهم في تحرير المدخرات الحكومية لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تحسين نوعية الخدمات العامة والحد من مخاطر السلامة العامة الناجمة عن البنية التحتية الضعيفة، وزيادة قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في أسواق جديدة على أساس المنافسة العادلة مع الحد من مخاطر إساءة السمعة وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأكد ممثل منظمة فيديك بالخليج العربي أن المبادرة يمكن تكييف برامجها لتناسب ظروف كل بلد، كما أنها تتيح للبلديات والأمانات والدوائر الحكومية بالانضمام إليها بشكل مؤسسي دون الحاجة إلى انضمام الدولة المعنية ككل، وذلك مثل ما فعلت بلديتا جوهانسبرغ ومكسيكو سيتي اللتان انضمتا دون انضمام دولتيهما بالكليه، مشيرا إلى أن عملية الانضمام ليست من الصعوبة بمكان، حيث تتمثل في تقديم طلب إلى المبادرة يشير إلى رغبة الجهة في تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع البناء والتشييد، وتتعهد الجهة المنضوية بالالتزام بمبادئ المبادرة وبرامجها وشروطها والتي من شأنها أن تحد من هدر المال العام، وتدفع عجلة التغيير إلى الأمام.