السعودية تزود 70 محطة كهرباء يمنية بمشتقات نفطية

إنفاذًا لتوجيهات القيادة في 25 رجب 1447ه الموافق 14 يناير 2026م لتقديم منحة للمشتقات النفطية لتشغيل كافة محطات الكهرباء في اليمن، وامتدادًا لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني الشقيق، بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تزويد أكثر من 70 محطة موزّعة في أنحاء اليمن بالمشتقات النفطية، حيث انطلقت اليوم من مقر شركة النفط اليمنية «بترومسيلة»، شحنات المنحة لإيصالها لكافة محطات التوليد في المحافظات اليمنية. وتأتي منحة المشتقات النفطية دعمًا لقطاع الكهرباء وتعزيزًا للاستقرار المعيشي والاجتماعي، ورفعًا لقدرة وكفاءة المؤسسات اليمنية لتمكينها من استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، وتشغيل المنشآت الإنتاجية والخدمية، بما يدعم مسار التنمية والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
منحة ب 81.2 مليون دولار
ويبلغ إجمالي كميات منحة المشتقات النفطية 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت بقيمة 81.2 مليون دولار أمريكي، وجاءت وفقًا لحوكمة شاملة ومتكاملة لضمان وصول الكميات إلى المستفيد النهائي، حيث شُكّلت لجنة تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية. وتبرز الأهمية التنموية للمنحة في كونها أداة دعم متكاملة تعزز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفّز الاقتصاد اليمني، وتؤثر إيجابًا على تحسين الخدمات المقدمة للأشقاء اليمنيين عبر رفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ، وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية.
دعم الاقتصاد اليمني
وتمتد آثار هذه المنحة لتشمل أبعادًا مالية واقتصادية وخدمية متكاملة، من خلال دعم المؤسسات اليمنية كالبنك المركزي اليمني، بتقليل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي، أما على مستوى وزارة المالية اليمنية، فتسهم في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة المرتبط بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء، وعلى صعيد وزارة الكهرباء والطاقة، تؤدي المنحة دورًا محوريًا في ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ورفع كفاءة المحطات التوليدية وتحسين قدرتها التشغيلية والإنتاجية.
يشار إلى أنه قد وُقِّعَت اتفاقية بين وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية، وشركة النفط اليمنية «بترومسيلة»، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في 21 يناير 2026م؛ وذلك لشراء المشتقات النفطية من «بترومسيلة» من قبل البرنامج، تعزيزًا لعمل المنشآت الوطنية في اليمن، وتشغيل المنشآت الحيوية اليمنية، وتنشيط دور الشركات اليمنية كشريك فاعل في منظومة الطاقة، بما يسهم في تعزيز استدامة الكهرباء، وينعكس إيجابًا على مستوى النشاط التجاري والاقتصادي في اليمن، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي ويدعم التنمية الشاملة في اليمن.
منح المشتقات النفطية السعودية لليمن
- 2018: 180 مليون دولار
- 2021: 422 مليون دولار
- 2022: 200 مليون دولار
- 2026: 81.2 مليون دولار