انتصار قانوني تقوده خوارزميات الذكاء

حققت امرأة من كاليفورنيا، تُدعى لين وايت، انتصارًا قانونيًا لافتًا، بعد أن استعانت بالذكاء الاصطناعي لمواجهة خطر الإخلاء وغياب التمثيل القانوني، في واقعة غير مسبوقة أثارت نقاشًا واسعًا حول دور التقنيات التوليدية في دعم الوصول إلى العدالة، وفق ما ذكرته شبكة «إن. بي. سي نيوز».
ووجدت وايت نفسها في مواجهة قرار إخلاء بعد خسارتها الدعوى في المحكمة الابتدائية. وبسبب عجزها عن تحمل تكاليف توكيل محامٍ، اتجهت إلى خيار غير تقليدي: استخدام منصات الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا ChatGPT وPerplexity، للمساعدة في إعداد استئنافها.
قامت الأدوات التوليدية بتحليل تفاصيل القضية، ورصد الأخطاء الإجرائية التي ارتكبها القاضي في المرحلة الأولى. كما ساعدت في صياغة الوثائق القانونية والردود اللازمة لتقديم استئناف قوي. وبفضل هذا الدعم التقني، استطاعت وايت بناء مرافعة فعّالة، أدت في النهاية إلى إلغاء إشعار الإخلاء. وأقرت وايت بأنها كانت ستخسر قضيتها على الأرجح لولا تدخل الذكاء الاصطناعي.
تجربة وايت تسلّط الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في إضفاء طابع ديمقراطي على الخدمات القانونية، خصوصًا في سياق ترتفع فيه تكاليف التمثيل القانوني بشكل كبير، بما يجعل الفئات المحدودة الدخل عاجزة عن الدفاع عن حقوقها. وتقدّم القضية مثالًا عمليًا على كيفية إسهام التكنولوجيا في سد فجوة الوصول إلى العدالة، وتمكين الأفراد من خوض مسارات قانونية كانوا سيُستبعدون منها سابقًا.
وعلى الرغم من هذا النجاح، يحذر خبراء القانون من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القضايا المصيرية. فهذه المنصات تعتمد على بيانات وخوارزميات قد تتضمن أخطاء أو تحيزات. كما أنها تفتقر إلى «الحكم القانوني»، وفهم السياقات الأخلاقية والإنسانية الدقيقة التي يقدمها المحامي المحترف. ويرى المتخصصون أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُفهم كأداة داعمة تعزّز الكفاءة وتحلّل البيانات، لا كبديل للخبرة البشرية.
ويبقى التحدي الأهم في إيجاد توازن بين التقدم التقني والحس القانوني الإنساني، بما يضمن أن تسهم هذه الأدوات في خدمة العدالة دون أن تنتقص من قيمة التقييم المهني والخبرة المتخصصة.