مستودعات ومصانع داخل النطاق العمراني في محايل

الدفاع المدني: تنسيق لتخصيص مواقع بديلة

فتح الحريق الذي اندلع الشهر الماضي في مستودع مخالف للمفروشات يقع داخل النطاق العمراني بمحافظة محايل، باب المطالبة بإنشاء منطقة صناعية بالمحافظة تلملم شتات المستودعات والمصانع التي تنتشر في مواقع متفرقة من المحافظة يقع بعضها داخل النطاق العمراني وأخرى مجاورة لأحياء سكنية بمباركة من بلدية المحافظة التي منحت بعضا منها تصاريح وأخرى مخالفة للنظام لن يتم اكتشافها إلا في حالة وجود كارثة تهدد حياة وممتلكات المجاورين لها.
يذكر أن مستودع المفروشات المخالف الذي تعرض لحريق نتيجة تماس كهربائي بحسب الدفاع المدني لعشوائية تمديداته الكهربائية يقع ضمن النطاق العمراني للمحافظة ولا يفصل بينه وبين مستشفى خاص سوى طريق الحزام الدائري، إذ نتج عن الحريق تضرر محتويات مستودع آخر بجواره تملكه شركة وطنية للعصائر، كذلك تنتشر بنفس الطريق مستودعات للأخشاب ومواد البناء ومصانع للبلك والخرسانة مجاورة لبعض المنازل وتهدد سكانها في أي لحظة سواء بحدوث حريق أو انبعاث دخان تلك المصانع الذي يهدد صحة السكان. وأبدى عدد من المواطنين استياءهم من وضع هذه الورش والمستودعات، وقال محمد عسيري أسكن في حي المنشية ويقبع بجوارنا مصنعان الأول للبلك والآخر للخرسانة الجاهزة، مشيرا إلى أنهما تصدر منهما أصوات مزعجة وينبعث منهما الدخان مرتين في اليوم صباحا ومساءً، مما يهدد صحة السكان. وقال إنه سبق أن تقدم هو وسكان الحي بعدة شكاوى للبلدية ولكن دون جدوى.
وتساءل المواطن سعيد سالم، من سكان حي المدفعية المجاور للحزام الدائري من الجهة الشمالية، عن منح البلدية تصاريح لمستودعات مجاورة للأحياء السكنية وهي تعلم أن ذلك مخالف ويهدد حياة السكان بالخطر.
وكان محافظ محايل محمد بن سبرة وجه بلدية المحافظة مطلع العام الحالي بسرعة تنفيذ مشروع الصناعية الواقع غرب المحافظة على طريق بحر أبو سكينة، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية والتطور العمراني اللذين تشهدهما المحافظة يحتمان في الوقت الحالي سرعة إنشاء منطقة صناعية.
فيما أوضح رئيس بلدية محايل سعيد آل هادي في تصريح سابق له، أن مشروعا للصناعية تقدر تكلفته بثلاثين مليونا تسعى البلدية جاهدة للعمل فيه، مشيراً إلى البدء في القص والردم والتسوية بالمجهودات الذاتية.
ومن جهته، أوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بعسير العقيد محمد العاصمي ل "الوطن"، أن مثل هذه المواقع تضمنت اللوائح والأنظمة أن تكون المستودعات لها مواقع تجميع تابعة لهذه المدن، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر وقائم مع الجهة المختصة "الأمانة والبلديات" لمعالجة هذا الأمر من خلال إيجاد مناطق مخصصة بالمستودعات بالمحافظات بعيدة عن المناطق السكنية وتتوفر بها كافة اشتراطات السلامة خارج الأحياء السكنية.
إلى ذلك، توجهت "الوطن" بعدة تساؤلات إلى المجلس البلدي والبلدية من ضمنها موقفهما من وجود مستودعات ومصانع مخالفة وأخرى تم التصريح لها داخل النطاق العمراني ومصير مشروع الصناعية المعلن عنه ولم ير النور إلى حينه، إلا أنه لم يصل الرد على تلك التساؤلات.