نحو ضمان اجتماعي يواكب التحول الرقمي

يشكّل الضمان الاجتماعي أحد أعمدة العدالة الاجتماعية في المملكة، لما له من دور محوري في دعم الفئات الأكثر حاجة، وتمكينها من حياة كريمة. ومع التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة، يبرز التساؤل: هل يمكن تطوير آلية عمل الضمان، لتصبح أكثر ذكاءً وعدالةً وإنصافًا؟
التحول الرقمي.. خطوة نحو العدالة الذكية
من المقترحات التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في نظام الضمان الاجتماعي الاستفادة من تقنية المعلومات ومركز المعلومات الوطني، وربط بيانات المستفيدين بشكل مباشر دون مطالبتهم بتقديم وثائق أو إثباتات.
فمن خلال التكامل مع منصات، مثل أبشر وتوكلنا، يمكن التحقق من المعلومات الشخصية والدخل والسكن آليًا، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقة الاستحقاق، ويحفظ كرامة المستفيدين من عناء المراجعات الورقية.
شمول الفئات المستحقة بعدالة
ينبغي أن يشمل الدعم الفئات الأشد حاجة، مثل كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، مع تيسير الوصول إلى الخدمة دون تعقيدات، فالأنظمة الذكية قادرة على تحليل البيانات وتحديد الاستحقاق دون تدخل يدوي، ما يعزز العدالة ويمنع الهدر أو الحرمان غير المبرر.
مراعاة خصوصية دخل المرأة العاملة
من الضروري إعادة النظر في احتساب دخل المرأة العاملة المتزوجة ضمن الحد المانع لزوجها، لأن النفقة واجبة على الرجل لا على المرأة.
واحتساب راتبها ضمن دخل الأسرة يؤدي إلى آثار سلبية، مثل عزوف الرجال عن الزواج من الموظفات أو منع الزوجات من العمل خشية توقف الدعم. كما أن أي اقتطاع من دخلها لمصلحة الأسرة يُعد تجاوزًا على مالها الخاص، وهو ما لا يتفق مع مبادئ العدالة والمساواة.
تيسير إثبات السكن دون تعقيد
يواجه بعض المستفيدين صعوبات في تقديم عقود إيجار أو فواتير كهرباء لإثبات السكن، خاصة من يعيشون مع أقارب أو لدى فاعلي خير دون مقابل. لذا يُقترح أن تتم مراعاة ذلك عند طلب إثبات السكن.
خاتمة.. الضمان الذكي رؤية إنسانية قبل أن تكون تقنية
إن بناء نظام ضمان اجتماعي يعتمد على البيانات المترابطة والتقنيات المتقدمة ليس مجرد تحديث إداري، بل هو خطوة إنسانية نحو تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
نحن نتطلع إلى يوم يصبح فيه الضمان الاجتماعي خدمة رقمية عادلة تصل إلى مستحقيها تلقائيًا، في نموذج يليق بمستقبل المملكة ورؤيتها الطموحة 2030.