تسعى السعودية جاهدةً لزيادة إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+، بهدف استعادة حصتها السوقية واستقرار أسعار النفط، وفقًا لوكالة «بلومبيرج»، وتأتي هذه الخطوة في ظل مراهنة المستثمرين بقوة على انخفاض أسعار خام برنت إلى ما دون المستوى النفسي الحرج، البالغ 60 دولارًا للبرميل. وقد أدى الارتفاع الكبير في نشاط تداول خيارات البيع التي تنتهي في ديسمبر عند 55 دولارًا و60 دولارًا إلى زيادة كبيرة في المراكز المفتوحة، بما يعادل 120 مليون برميل من النفط. ووصل حجم تداول خيار البيع، الذي يبلغ 55 دولارًا إلى مستوى قياسي جديد منذ أبريل، عندما فاجأت أوبك السوق بإعلانها عن زيادة في المعروض تفوق بثلاثة أضعاف ما كان مخططًا له في البداية. اجتماع الأحد وسيناقش اجتماع أوبك+ القادم، المقرر عقده يوم غد الأحد، استئناف 1.66 مليون برميل يوميًا من الإمدادات المعلقة، وتدعو المملكة إلى زيادة متسارعة في إنتاج النفط، وأدى ذلك إلى زيادة الطلب على الحماية من الانخفاض، حيث ارتفع سعر خيارات البيع التي تنتهي في ديسمبر عند 60 دولارًا من 59 سنتًا إلى 1.35 دولار في ثلاثة أيام فقط، وصلت علاوة خيارات البيع مقارنةً بخيارات الشراء إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل أغسطس. استعادة الحصة السوقية يعود سعي السعودية لزيادة الإنتاج، وفقًا ل«بلومبيرج» إلى رغبتها في استعادة حصتها السوقية، فعلى مدار الأشهر الخمسة الماضية، سارع تحالف أوبك+ إلى استعادة الإنتاج المتوقف سابقًا، ويواجه الآن قرارًا بشأن كيفية التعامل مع الكمية المتبقية البالغة 1.66 مليون برميل يوميًا من الإمدادات المعلقة. وقد تؤدي الزيادات الإضافية في الإنتاج إلى تفاقم فائض العرض الذي توقعته وكالة الطاقة الدولية للربع الرابع، ما يزيد من الضغط على أسعار النفط. ويتوقع المحللون والتجار فائضًا عالميًا في النفط بحلول نهاية العام، إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، فسوف تكون هذه نتيجة إيجابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي حاول مرارًا وتكرارًا خفض أسعار النفط من خلال التصريحات العامة.