مكايد إسرائيلية تعقد إنهاء الحرب في غزة

رغم مرور ما يقارب عامين على اندلاع الحرب في غزة، تزداد المؤشرات وضوحًا بأن إسرائيل لا تُبدي أي رغبة حقيقية في إنهائها. فبدلاً من التوجه نحو وقف إطلاق النار، تمضي الحكومة الإسرائيلية في تكريس سياسة تقوم على إطالة أمد الصراع، عبر السعي لتهجير الفلسطينيين قسرًا من القطاع، وإعادة توسيع الاستيطان وصولًا إلى السيطرة الكاملة على الأرض. هذه الإستراتيجية ترافقها ضربات متواصلة تستهدف المدنيين والبنية التحتية، ما يجعل وقف الحرب أكثر تعقيدًا، ويكشف عن مكايد سياسية وعسكرية تحول دون أي تسوية قريبة.
حسابات نتنياهو
ويتهم معارضو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب لضمان بقائه السياسي. ويستند ائتلافه الحاكم على أحزاب يمينية متشددة تضغط لمواصلة العمليات حتى القضاء الكامل على حركة حماس، بل وتسهيل تهجير الفلسطينيين وإعادة المستوطنات التي أُخليت عام 2005.
هذه الأحزاب لوّحت بالانسحاب من الائتلاف في حال قبول أي اتفاق لا يُترجم إلى «نصر كامل». في المقابل، تعهدت المعارضة بدعم الحكومة إذا توصلت إلى صفقة لإعادة الرهائن، وهو ما قد يُضعف موقع نتنياهو في الانتخابات المقبلة ويجعل مستقبله السياسي والقانوني على المحك، خصوصًا في ظل ملفات فساد قائمة.
نتنياهو ينفي هذه الدوافع، مؤكدًا أن استمرار الحرب ضرورة لإعادة جميع الرهائن وضمان هزيمة حماس، معتبرًا أن أي اتفاق يُبقي الحركة على الساحة يعني عودة الخطر لاحقًا.
موقف حماس
ومن جانب آخر، تصرّ حماس على أن الحرب لا يمكن أن تنتهي وفق الشروط الإسرائيلية. الحركة أعلنت قبولها مبدئيًا بمقترحات لوقف إطلاق النار تتضمن إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، إلى جانب انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. لكنها رفضت بشكل قاطع الاستسلام أو إلقاء السلاح.
تعتبر الحركة أن نزع سلاحها سيجعل الفلسطينيين مكشوفين أمام الاحتلال الإسرائيلي وتوسع المستوطنات، كما أن تجربة منظمة التحرير في الثمانينيات، حين أُجبرت على مغادرة لبنان، عززت هذا الموقف. وبالنسبة لقطاعات واسعة من الفلسطينيين، حتى ممن يعارضون حماس سياسيًا، فإن المقاومة المسلحة تُعد ردًا مشروعًا على الاحتلال.
الولايات المتحدة
ورغم إظهار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رغبة معلنة في إنهاء الحرب وإعادة الرهائن، إلا أن ممارساته لم تتضمن أي ضغط علني على إسرائيل. مبعوثه ستيف ويتكوف انسحب مؤخرًا من محادثات وقف إطلاق النار محمّلًا حماس المسؤولية.
على النقيض، أثبت ترمب في يونيو أنه قادر على التأثير المباشر على إسرائيل حين أجبر نتنياهو على إلغاء غارات ضد إيران. لكن في ملف غزة لم يُمارس أي تدخل مشابه. بل إن واشنطن واصلت دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، وحمتها من قرارات مجلس الأمن، كما فرضت عقوبات على قضاة دوليين سعوا لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين.
هذا التباين دفع مراقبين إلى التساؤل عن جدية الإدارة الأمريكية في ممارسة نفوذها لوقف الحرب، خاصة مع تزايد الانتقادات في الداخل والخارج.
تحذيرات ميلوني
وفي خضم هذا المشهد، برزت مواقف أوروبية ناقدة، كان أبرزها تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي وصفت الهجمات الإسرائيلية بأنها «تتجاوز مبدأ التناسب». وأكدت أن أعداد الضحايا المدنيين «كبيرة للغاية»، محذرة من أن استمرار النهج العسكري يعرض «الاحتمال التاريخي» لحل الدولتين للخطر.
ميلوني كررت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023، لكنها شددت على أن الرد العسكري الإسرائيلي بلغ مستوى غير مقبول، مستشهدة بمقتل خمسة صحفيين في غارة استهدفت مستشفى ناصر بخان يونس.
كما دعت المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على حماس للإفراج عن الرهائن، بالتوازي مع مطالبتها إسرائيل بوقف هجماتها، والسماح بتدفق المساعدات، وإنهاء توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن إيطاليا لعبت دورًا إنسانيًا بارزًا عبر إجلاء مئات الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم لتلقي العلاج.
المفاوضات المتعثرة
والوساطة التي تقودها دول عربية لا تزال قائمة، حيث أعلنت حماس قبولها مقترحًا مطابقًا تقريبًا لنسخة طرحتها إسرائيل سابقًا. لكن المفاوضات غالبًا ما تنهار في اللحظات الأخيرة، وسط تبادل الاتهامات بالتراجع أو إدخال تعديلات غير متفق عليها.
المقترح الأخير يشمل هدنة لمدة 60 يومًا، إطلاق سراح رهائن مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، وزيادة المساعدات الإنسانية. إلا أن أطرافًا رئيسية في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تعارض بشدة أي اتفاق مرحلي، وهو ما يضعف فرص نجاحه.
التصعيد الميداني
وميدانيًا، تتواصل الغارات الإسرائيلية بوتيرة مرتفعة، ما يزيد من تعقيد المسار السياسي. فقد أودت الضربات الأخيرة على مستشفى جنوبي غزة بحياة 20 شخصًا بينهم صحفيون وموظفو طوارئ، فيما أعلنت مستشفيات أخرى عن سقوط مزيد من الضحايا في غارات متفرقة بخان يونس ومناطق أخرى.
وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حماس وتُعتبر مصدرًا رئيسيًا موثوقًا لضحايا الحرب بحسب الأمم المتحدة، وأعلنت أن حصيلة القتلى تجاوزت 62 ألفًا، نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال. إسرائيل تشكك في هذه الأرقام لكنها لم تقدم إحصاءات بديلة.
في المقابل، تشير الأرقام الإسرائيلية إلى أن هجوم السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف 251 آخرين، ما يزال خمسون منهم في غزة.
الضغوط الشعبية
وتتنامى الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، حيث تنظم عائلات الرهائن وأنصارهم احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار لإعادتهم. ورغم اتساع نطاق هذه المظاهرات، لا تزال الحكومة تراهن على توسيع العمليات العسكرية باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
أبرز الأسباب التي صعّبت إنهاء الحرب:
حسابات نتنياهو السياسية وسعيه للبقاء في السلطة.
ضغوط أحزاب اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم.
رفض حماس الاستسلام أو إلقاء السلاح.
استمرار إسرائيل في ربط إنهاء الحرب بعودة جميع الرهائن.
غياب ضغط أمريكي مباشر على إسرائيل رغم النفوذ الكبير.
انهيار متكرر للمفاوضات والهدنات المقترحة.
تصاعد الغارات الإسرائيلية وارتفاع أعداد الضحايا.
الضغوط الشعبية داخل إسرائيل دون استجابة حكومية.