ميناء نيوم يحقق 50% خفضًا في زمن وصول الشحنات عبر ممر جديد

أعلن ميناء نيوم عن نجاح تجربة تشغيلية لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يربط بين مراكز تجارية رئيسية في المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.
وأسهمت التجربة التي نفذها الميناء بالتعاون مع "مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص" في تقليص زمن نقل الشحنات بأكثر من 50% مقارنة بالمسارات التقليدية.
وضمن المشروع التجريبي، انطلقت أولى الشحنات من العاصمة المصرية القاهرة مرورًا بميناء سفاجا، ومنه عبر البحر الأحمر إلى ميناء نيوم، قبل أن تواصل رحلتها برًا إلى وجهتها النهائية في مدينة أربيل العراقية، قاطعة مسافة تتجاوز 900 كيلومتر.
وتجسد المبادرة نموذجًا للتكامل الفاعل بين عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، مثل ملاّك السفن، والمصدرين والمستوردين الرئيسيين، ومجالس التصدير، وشركات الخدمات اللوجستية.
وقد حقق هذا التعاون المشترك مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل النقل والمناولة، وأتاح تقديم حلول لوجستية متكاملة وفعّالة ترفع مستوى التنافسية بشكل ملحوظ، حيث تجلى نجاح المشروع التجريبي في تقليص زمن العبور بأكثر من 50% على الطرق القادمة من مصر مقارنة بالمسارات التقليدية.
ويفتح هذا الإنجاز آفاقًا واسعة أمام إمكانية خفض التكاليف وتقليص أوقات العبور بشكل كبير، مما يعزز فرص تطوير ممرات تجارية إقليمية وعالمية مستقبلية.
ويُعدّ هذا المشروع التجريبي خطوة محورية في تنفيذ رؤية طويلة الأمد لتعزيز دور ميناء نيوم مركزًا لوجستيًا وبحريًا رئيسيًا في المملكة العربية السعودية.
ولتحقيق هذا الهدف، يستفيد ميناء نيوم من موقعه الجغرافي الإستراتيجي المتميز على البحر الأحمر، بالقرب من حدود عرعر التي تُعد نقطة الدخول الرئيسية إلى العراق.
هذا الموقع الفريد يتيح للميناء أن يكون بوابة إقليمية حيوية تربط بين أهم طرق التجارة العالمية، مما يعزز دوره في شبكة الممرات اللوجستية الداخلية الحيوية. ومن خلال هذا التكامل، يُسهل ميناء نيوم تدفقات تجارية سلسة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والتبادل التجاري عبر الحدود.
وتأتي هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء منظومة لوجستية عالمية المستوى، ترتكز على التكامل بين الموانئ والمنافذ البرية والمراكز الجمركية.
كما تقدم نموذجًا قابلًا للتوسع يسهم في تطوير الربط اللوجستي داخل المملكة، ويعزز موقعها بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا محوريًا في التجارة الإقليمية والدولية.