تتكرر مشاهد حرائق الغابات في عدد من مناطق جنوب السعودية بشكل مؤلم ومقلق، بعدما خلّفت وراءها خسائر كبيرة في الأشجار والغطاء النباتي، وأثرت سلباً في البيئة الطبيعية، وربما تقلّص من النشاط السياحي المتوقع، أو تهدد آفاق النمو الاقتصادي المأمول في تلك المواقع الطبيعية. وقد فجّرت هذه الحرائق موجة من التساؤلات لدى الأهالي والمتضررين والمهتمين بالشأن البيئي، حول المتسببين ودوافع ارتكاب مثل هذه الجرائم، فيما لو كانت بفعل فاعل، وما تبعها من تكهّنات حول الأسباب والملابسات. ومهما تعددت الاحتمالات، فإن الجهات المعنية تتولى التحقيق في كل حادثة على حدة، وتتخذ حيالها ما تراه من إجراءات. ولتعزيز حماية الغابات ومراقبتها بشكل أكثر فاعلية، يبرز دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في إعادة تفعيل وظائف (حرّاس الغابات) ميدانياً كما كان معمولاً به في السابق، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة عند مداخل الغابات وحدودها الحيوية، لرصد أي تحركات مشبوهة أو سلوكيات خاطئة قد تؤدي إلى اشتعال النيران، مع فتح طرق محيطة بالغابات لتسهيل أعمال المراقبة، وضمان سرعة وصول فرق الإطفاء عند الحاجة. وإزالة الحشائش الجافة والمخلفات، التي تُعدّ وقوداً جاهزاً لتوسع الحرائق. وفي ميدان المواجهة، يسطر رجال الدفاع المدني حضورهم الشجاع وجهودهم الجبارة التي يبذلونها لإخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها، رغم وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع المتضررة، في ظروف مناخية متقلبة. إلى جانب مسؤولية الجهات الرسمية، تظل المسؤولية المجتمعية على عاتق كل مواطن ومقيم في حماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي، من خلال الالتزام التام بإجراءات السلامة داخل الغابات والمتنزهات، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة.