أمهل وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الفصائل المسلحة الصغيرة التي لم تنضم بعد إلى المؤسسة العسكرية مهلة لا تتجاوز 10 أيام، داعيًا إياها إلى تسليم سلاحها والاندماج في صفوف الجيش، وإلا ستواجه «إجراءات لم يحددها». وقال أبو قصرة في بيان إن المهلة تأتي ضمن جهود توحيد الصفوف تحت مظلة مؤسسية واحدة. ولم يسم الوزير الفصائل المستهدفة بهذا الإعلان، لكن الهدف يبدو واضحًا: إنهاء حالة التفلت الأمني الناتجة عن وجود مجموعات مسلحة خارج السيطرة المركزية، سواء أكانت موالية للحكومة المؤقتة أو مناوئة لها. ويحاول الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع تعزيز سلطته منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو ستة أشهر، لكنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها انتشار السلاح بين أيدي فصائل متعددة وغياب سيطرة الدولة على كامل الأرض. ومن غير المتوقع أن يستهدف البيان قوات سوريا الديمقراطية، وهي قوة كردية رئيسية في شمال شرق البلاد وتتمتع بدعم أمريكي. إلى ذلك، تستمر أعمال العنف في مناطق متفرقة من البلاد.