تواجه شركة قوقل، التابعة لشركة ألفابيت، مطالبات بتعويضات لا تقل عن 12 مليار يورو من عشرات مواقع مقارنة الأسعار في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والتي تزعم أن عملاق البحث والإعلان سرق عملاءها. ترتبط الدعاوى المدنية بقرار أصدرته المفوضية الأوروبية عام 2017 بتغريم «قوقل» 2.4 مليار يورو لاستغلالها هيمنتها على محركات البحث بشكل غير قانوني لمنح خدمة التسوق الخاصة بها أفضلية. وقد أدى ذلك إلى موجة من دعاوى المتابعة، والتي تأجلت لسنوات مع استئناف «قوقل»، بحسب تقرير نشرته «بلومبيرج». وفي العام الماضي، أكدت محكمة أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، مما يعني أن المدعين في الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بإثبات ذلك أمام المحكمة، والعديد من القضايا الآن في مراحلها النهائية. ورغم أن المحاكم والأطراف المعنية لم تكن جميعها على استعداد للكشف عن قيمة المطالبات، إلا أن قيمة تسع من هذه الدعاوى تتجاوز 12 مليار يورو. تُمثل هذه الدعاوى، التي تزايدت في السنوات الأخيرة، جبهة جديدة في معارك «قوقل» القانونية في أوروبا.