تسريع الإعدامات في العراق والسعوديون يصلون إلى 6

التيار الصدري يحمل المالكي مسؤولية التدهور الأمني

كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" زيادة أعداد السعوديين المحكومين بالإعدام في العراق، إلى 6 بعد النطق بالحكم على عبدالله محمود سادات الأسبوع الماضي، (وهو غير موجود ضمن الأسماء التي سلمتها السلطات العراقية لنظيرتها السعودية)، وبدر عوفان الشمري الذي ينتظر تنفيذ الإعدام بحقه. ويضاف هذان الاسمان إلى 4 معتقلين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وهم: عبدالله عزام القحطاني، وفيصل عبدالله الفرج، وشادي الصاعدي، وعلي حسن الشهري.
وعلمت "الوطن" أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والعدل العراقيتين لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام ، بعد هروب مئات السجناء من سجن تسفيرات تكريت وأصبح التنفيذ بشكل يومي.
وفشلت كل محاولات "الوطن" للإتصال بالمتحدث الرسمي بوزارة العدل العراقية، في حين أكد السفير العراقي في الرياض غانم الجميلي أنه لا يملك معلومات حول الموضوع، مؤكدا في اتصال من القاهرة أن اتفاقية تبادل السجناء مع المملكة ما زالت تنتظر تصديق البرلمان العراقي.
إلى ذلك، علمت "الوطن" من مصادرها عن تعمد السلطات العراقية التلاعب في الأسماء لمن يصدر بحقه أمر الإفراج، ومنهم خالد أحمد سعدون بعد تغيير اسم عائلته إلى "سعدان"، كما غير اسم أم المعتقل السعودي مروان إبراهيم الظفر من "حصة" إلى "حسيبة" ولم يفرج عنهما على الرغم من صدور أمر بذلك بعد انتهاء محكوميتهما.
على صعيد الداخل العراقي، طالبت كتلة الأحرار الممثِّلة للتيار الصدري بتشكيل مجلس أعلى لإدارة الملف الأمني لضمان استقرار الأوضاع في البلاد ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب العراقي بفعل تصاعد نشاط المجاميع الإرهابية، وحمَّلت رئيس الحكومة نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية التدهور الأمني في البلاد.
وقال نائب الكتلة جواد الحسناوي "مجريات الأحداث أثبتت أن الوضع الأمني في تراجع وهذا الأمر يتحمَّله رئيس الوزراء لأنه وضع يده على هذا الملف الحيوي واعتمد على عناصر غير مهنية".
وأضاف "لذلك لا بد من تشكيل مجلس أعلى يضم ممثِّلي الكتل النيابية والوزراء الأمنيين والقادة العسكريين، ويعتمد على الكفاءات والعناصر الوطنية في وضع الخطط الإستراتيجية". وأشار إلى عدم وجود ما يمنع مجلس الأمن الوطني الحالي من ممارسة صلاحياته بعد أن تم تشكيله منذ سنوات ويضم الرئاسات الثلاث، وإقليم كردستان، ووزراء الدفاع والداخلية ومستشار الأمن الوطني، فضلاً عن رؤساء الكتل.
في سياقٍ منفصل استبعدت القائمة العراقية إمكانية عقد المؤتمر الوطني الذي دعا له الرئيس جلال طالباني لحل الأزمة السياسية رغم إعلان مصادر في رئاسة الجمهورية استمرار الاتصالات مع القادة السياسيين لتهيئة الأجواء لعقد المؤتمر.
من جهة أخرى واصل الطيران التركي قصفه لمخابئ المتمردين الأكراد في شمال العراق ليل أول من أمس. وقالت مصادر أمنية إن 12 مقاتلة من طراز إف-16 أقلعت من قاعدة ديار بكر واستهدفت 4 مخيمات في جبال قنديل والمنطقة المحيطة بها حيث يعتقد أن قيادة حزب العمال الكردستاني تختبئ.