"المالية" تعترف بعدم صرف "بدل التهيئة"

اعترفت وزارة المالية خلال الجلسة الثالثة التي عقدت أمس في ديوان المظالم بالمدينة المنورة بعدم صرف بدل التهيئة، الذي كان مقررا صرفه منذ عودة سكان العيص المتضررين من الهزات الأرضية قبل أربع سنوات إثر إخلاء المدينة من الأهالي في 23 / 5 / 1429. واستمرت عملية الإخلاء ثلاثة أشهر نظرا لتزايد وتيرة الهزات الأرضية وقتها مما دفع الجهات المعنية "هيئة المساحة الجيولوجية والدفاع المدني" إلى سرعة إخلاء المنطقة احترازيا من سكانيها حيث تم صرف بدل إعاشة وبدل سكن، وتوفير فنادق وشقق مفروشة في المدينة المنورة وينبع والعلا أثناء فترة الإخلاء. إلى ذلك، أوضح الوكيل الشرعي للمتضررين، المحامي الدكتور علي الجهني ل"الوطن"، أن مندوب وزارة المالية اعترف بعدم صرف وزارته بدل التهيئة، مرجعا السبب أمام ناظر القضية إلى الوزارة نفسها من دون الإسهاب في تفاصيل أخرى. وأشار إلى أن مندوب المالية أحضر مذكرة أوضح فيها إنجازات وزارة المالية والمبالغ التي تم صرفها خلال أزمة العيص. وحول قضية المتضررين الذين سقطت أسماؤهم، أشار إلى أن مندوب الوزارة ألمح إلى أنه من المحتمل صرف التعويض عن الهزات الأرضية لمن لديهم توكيل رسمي لدى المحامي الجهني في حالة حكم ناظر القضية. يذكر أن نحو 700 متضرر سقطت أسماؤهم من الكشوفات أثناء عملية الصرف. وأشار مندوب المالية في الجلسات السابقة إلى أنه تم الاكتفاء بالمبالغ التي صرفت لهم خلال فترة الإخلاء من بدل السكن والإعاشة والسلات الغذائية التي وزعت من قبل لجنة المالية "فرع محافظة ينبع" أول أيام عودة المواطنين من عملية الإخلاء.
واعتبر محامي المتضررين الدكتور علي الجهني حينها أن رد وزارة المالية على القضية غير منطقي، وأن أعذارها واهية بحسب وصفه، مبينا أن لديه أسماء مئات المتضررين وقفت اللجنة المشكلة من وزارتي الداخلية والمالية على مساكنهم بهدف الكشف عليها، وتقدير الأضرار التي لحقت بها. وأضاف أنه "أثناء تسليم الشيكات سقطت أسماء هؤلاء المواطنين من كشوفات الصرف على الرغم من الصرف للآخرين"، مطالبا بصرف بدل التهيئة لهم، حيث إن هناك أمرا بصرفه لجميع المتضررين، لافتا إلى أنه تم تحديد جلسة للقضية بتاريخ 25 محرم 1434.