متضررو "العيص" بين ملاحقة التعويضات.. والبحث عن التنمية

ارتدادات الحرمان
إلى الصدارة مجدداً، يحمل أهالي العيص ذكرياتهم المؤلمة إبان الهزات التي تعرضت لها بلدتهم "19 /4 /2009" لتأتي ارتداداتها هذه المرة أكثر وجعاً مع الحرمان الذي يشعرون به بسبب اضطرارهم إلى المطالبة، عبر المحاكم، للحصول على تعويضاتهم.
كانت محطة أهالي العيص، في طريقهم للحصول على تعويضاتهم، أروقة ديوان المظالم، بعد أن استنفدوا كل السبل الأخرى عبر مطالباتهم للجان والجهات المختصة.
بداية الطريق
أدت الهزات الأرضية التي تعرضت لها محافظة العيص إلى إخلاء المنطقة من السكان وإيوائهم بشقق مفروشة بمحافظة ينبع ومنطقة المدينة المنورة، بعد أن ازدادت وتيرة الهزات، وتعرضت منازل العديد من الأهالي لتشققات وتصدعات، الأمر الذي شكلت بموجبه لجان لحصر الأضرار وتقدير التعويضات المستحقة.
إثر ذلك، وصلت ثلاث لجان من وزارتي الداخلية والمالية "أكتوبر 2010" بهدف الشروع في صرف التعويضات المقررة للمواطنين، وهو الأمر الذي أكده حينها، رئيس مركز العيص علي البريكيت، الذي بيّن أنه سيتم الشروع في الصرف.
ضريبة الفقر
وفيما تكشف قضية متضرري العيص خلل صرف التعويضات، يؤكد وكيلهم الشرعي المحامي الدكتور علي الجهني، أن من بين المتضررين أناساً استبعدوا من الصرف بسبب عدم تملكهم لصكوك رسمية، رغم أن منازلهم كانت عبارة عن صفيح وبيوت شعر وخيام، الأمر الذي يبين عوزهم، مستغرباً عدم شمول التعويضات للفقراء المعدمين الذين يسكنون تلك الخيام وبيوت الشعر والبيوت الشعبية، وتركيزها على أهالي المنازل ذات الصكوك، وعدم صرف بدل التهيئة المأمور به لجميع المتضررين.
اللجوء إلى القضاء
لم يجد المتضررون ال4 آلاف بدا من اللجوء إلى القضاء، عبر ديوان المظالم، من خلال 280 شخصاً يمثلونهم، متظلمين من حرمانهم من التعويضات التي قررت اللجنة المشكلة للكشف على المنازل استحقاقهم لها.
وقال وكيل المتضررين الدكتور الجهني إن صحيفة التظلم التي تم رفعها إلى ديوان المظالم، الأسبوع المنصرم، تضمنت نحو 630 مواطنا سبق أن عاينت اللجان الأضرار الحاصلة لمنازلهم وقررت استحقاقهم للتعويض. وأضاف الجهني أن التعويضات استثنت المواطنين الذين يملكون أكثر من منزل، رغم تضرر منازلهم، موضحاً أن التعويضات كانت متدنية لا توازي قيمة الخسائر، عوضاً عن أنها لا تتوافق مع الأسعار الحالية لمواد البناء والأيدي العاملة.
غياب التعويض
المواطنون، عيد عايش السناني وسعيد عويض السناني وعواد دخيل الله الجهني، من سكان قرية البديع "35 كلم شمال العيص" ذكروا أنهم كانوا ضمن من صرف لهم بدل السكن والإعاشة خلال فترة إخلائهم وإيوائهم بشقق مفروشة بالمدينة المنورة، أثناء حدوث الهزات؛ إلا أن التعويضات لم تشملهم لكونهم يقطنون الخيام، مطالبين بشمولهم بصرف بدل التهيئة.
فيما أشار فالح مسلم الحبيشي ومطر سليمان ومحمد عوض الجهني إلى أنهم كانوا يقطنون منازل شعبية عندما تعرضت المنطقة للهزات، حيث وقفت، بحسب قولهم، اللجنة المكلفة بالكشف على منازلهم وقررت استحقاقهم للتعويضات وصرف لهم بدل السكن والإعاشة فترة الإخلاء؛ إلا أنه نتيجة لسقوط أسمائهم من كشوفات التعويضات الأخيرة رفضت وزارة المالية صرف التعويضات لهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن أسماءهم موجودة في كشوفات مركز إمارة العيص والدفاع المدني ووزارتي الداخلية والمالية.
وقال المواطن إبراهيم علي الحافظي، الذي يقطن في منزل شعبي، إنه حرم من التعويضات رغم أن اللجنة قررت استحقاقه لها، مشيراً إلى أنه راجع وزارة المالية بالرياض عدة مرات والتقى خلالها مدير المصروفات بالوزارة الذي أفاده بأن اللجنة لم تقرر استحقاقه للتعويض، ليتوجه قبل أسبوعين إلى رئيس مركز العيص لمتابعة المعاملة الذي أكد له، حسب قوله، أنه تم حفظ المعاملة وإغلاق ملف التعويضات.
وأكد الحافظي أن اللجنة التي سبق أن قامت بالكشف على المنازل تفاوت تقديرها للتعويضات بين منزل وآخر، حيث إن هناك منازل حديثة قررت لها تعويضاً يصل إلى 50 ألف ريال، فيما قررت لمنازل أخرى متهالكة 30 ألف و10 آلاف ريال، مطالباً بتشكيل لجنة جديدة لإعادة الكشف على المنازل المتضررة.
مقرات حكومية
ويؤكد عدد من المواطنين غياب مراكز الرعاية الصحية، والدفاع المدني، برغم التوجيه الصادر من مجلس الوزراء برقم 7747/م ب وتاريخ 20 /9 /1430 - حصلت "الوطن" على نسخة منه- والمتضمن توجيه الجهات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة بمراجعة أوضاع مبانيها للتأكد من جاهزيتها وإجراء الإصلاحات التي تحتاجها خصوصاً فيما يتعلق بالتعليم والصحة والمياه والبلدية، وسرعة إيجاد مراكز للدفاع المدني في القرى القريبة من حرة الشاقة ذات الكثافة السكانية وتزويدها بالعدد الكافي من الأفراد والمعدات اللازمة للتدخل في مثل هذه الكوارث، ودعم إدارات الدفاع المدني بجميع المحافظات والمراكز التي تقع في محيط النشاط البركاني والزلزالي بالقوى البشرية والآلية اللازمة، ورفع مستوى الخدمات الصحية والبلدية بالعيص، وإنشاء ودعم مراكز صحية أولية بالمراكز والهجر وتغطية الهجر بالخدمات الصحية والإسعافية.
مطالب أخرى
أعاد أهالي العيص، التي قدرت المعلومات المتوفرة عدد سكانها بنحو 60 ألف نسمة، وتتبع لها قرى وهجر المربع، وسليلة جهينة، وأميرة، والمرامية، والمثلث، وهجرة، وهدمة؛ ذكر مطالبهم الأساسية، وهم يلاحقون تعويضاتهم، وقالوا إنهم في حاجة ماسة لوجود فروع للوزارات، ومراكز أمنية، وكذلك الاهتمام بالبنى التحتية كشبكة للمياه، وتنفيذ طريق مزدوج يربطهم بالمدن الرئيسية القريبة، إضافة إلى إيجاد كليات للبنين والبنات حيث يضطر الطلبة والطالبات إلى السفر يومياً مسافة 300 كلم عبر طرق زراعية خطرة للدراسة بكليات محافظة ينبع مما يعرضهم للعناء وخطر الحوادث.
كما كشف أهالي العيص عن غياب المشاريع الإسكانية رغم حاجتهم الماسة إليها، مطالبين أن تشملهم تلك المشاريع لوجود العديد من الأسر الفقيرة التي لا تملك المنازل ومازالت تعيش في بيوت الشعر والخيام.
وأكدوا أنهم رغم تعدادهم الكبير، مازالوا يفتقدون مراكز الرعاية الصحية، وليس لديهم سوى مستشفى لا تتعدى سعته 30 سريراً.
تأكيدات رسمية
الناطق الإعلامي لإدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أكد أن المراكز التي تم التوجيه بإنشائها تقع ضمن الأولويات التي تم الرفع بها وجار العمل عليها، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مراكز حالياً قريبة من حرة الشاقة وهي مركز دفاع مدني العيص، والهجر الثلاث، ومركز ينبع النخل.
من جانبه أكد الناطق الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عبدالرزاق حافظ سعيهم لإنشاء 6 مراكز صحية، منها 4 يتم بناؤها ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى مركز صحي أدرج ضمن برنامج الوفاء الذي تنفذه شركة الاتصالات السعودية.
207 هزة تحول البلدة لمكان موحش
تعرضت محافظة العيص في مارس 2009 لهزات أرضية بحرة الشاقة تم على إثرها إخلاء المنطقة من السكان، حيث رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزات أرضية، معظمها متناهية الصغر، تم الشعور ب207 هزات منها بمنطقة حرة الشاقة، تراوحت قوتها بين 3 إلى 5.39 درجات على مقياس ريختر.
في صباح الأربعاء 20 مايو 2009 تحولت البلدة إلى مكان موحش بعد أن أعلنت فرق الدفاع المدني حالة الاستنفار القصوى إيذانا بإخلاء السكان، حيث بدأت مخيمات الإيواء وفنادق وشقق المدينة المنورة وينبع باستقبال قوافل النازحين من العيص وقراها، بحضور لجنة من الدفاع المدني والمالية،
وقبل عودة النازحين إلى العيص بعد انخفاض النشاطات الزلزالية بعد أن أكدت هيئة المساحة الجيولوجية مناسبة عودتهم إلى مناطقهم، تم تشكيل لجنة بمشاركة وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية وإمارة منطقة المدينة المنورة والدفاع المدني والمالية والصحة والمياه والكهرباء والتربية والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإسكان؛ للشخوص إلى الأماكن المتأثرة بالهزات والعمل على إعادة تهيئة السكان والخدمات الحيوية اللازمة في القرى، وحصر الأضرار الناتجة عن ذلك، وتشكيل لجنة تقدير إعانات عن الأضرار الناتجة عن تلك الهزات الأرضية من وزارتي الداخلية والمالية طبقاً للائحة الإعانات الحكومية للكوارث الطبيعية.