إطلاق مبادرة لتأهيل 500 منشأة صغيرة ومتوسطة

دعوة لردع تجاوزات المكاتب الاستشارية

دعا رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض خلف الشمري، إلى ضرورة وجود جهة رقابية رادعة، تتحقق من المكاتب الاستشارية التي تقدم دراسات جدوى للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مبينا في تصريح إلى"الوطن"، أن الاستعانة بهذه المكاتب ضرورة، مستدركا وجوب الرقابة والتحقق من مدى كفاءة هذه المكاتب.
ولفت الشمري، إلى أنه اطّلع على دراسات جدوى تعد نسخا من مكاتب استشارية في دول مجاورة، مبينا أن تلك الدراسات لم يتم تغيير عملة تلك الدول فيها إلى العملة المحلية "الريال"، الأمر الذي يعكس تدني مستوى الخدمة وغياب الرقابة، مبينا أن هذه المكاتب ليست متخصصة بالقدر الكافي.
وأوضح أن مركز المناولة الذي تدرس وزارة التجارة إمكانية طرحه؛ ليكون موجودا في المملكة يضيف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثير نظرا لما يقدم من خدمات للمصانع، خاصة فيما يتعلق بطرح صناعاتهم، وطرح حاجات الشركات والمصانع الكبرى.
وبين الشمري، أن هذا المركز هو للتعريف بما هو متاح من صناعات ومنتجات وللمشترين سواء من داخل المملكة أو خارجها، وكذلك سيكون مركزا لرصد معلومات عن المصانع والصناعات المتاحة في المملكة، وأعتقد أن هذه خطوة ستضيف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تواجه من مشاكل في التسويق.
من جهة أخرى، أبرمت غرفة الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أمس، اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات التمويلية المحلية.
وستقوم "سمة" في هذا الإطار بإطلاق مبادرة لتأهيل 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً، بهدف تعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات المحلية الممولة.
وقال الأمين العام لغرفة الرياض حسين العذل، الذي وقع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي ل"سمة" نبيل بن عبدالله المبارك، أمس، إن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من توجه سمة والغرفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغبة من الجهتين لتلبية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت "سمة" أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لمبادرة سمة لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق؛ لإيجاد نموذج علمي لتأهيل كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي كخطوة هامة في سبيل تشجيع جميع جهات التمويل على اختلافها على توفير حاجات تلك المنشآت المالية بأسلوب علمي ومنهجي، يأخذ في الاعتبار درء مخاطر التعامل مع هذه الشركات.