جدل حول إيقاف الاستقدام الإلكتروني

فيما أكدت وزارة العمل عدم وجود تجاوزات في الاستقدام من قبل الشركات والمؤسسات أدت إلى إيقاف خدمة الاستقدام إلكترونيا حتى مطلع العام الهجري المقبل، كشفت مصادر ل"الوطن" وجود التجاوزات مبينة أنه تم رصدها وتمثلت في تسجيل حالات لاستقدام جنسيات محظورة ومهن مختلفة عن أنشطة تلك المنشآت.
وعلمت "الوطن" أن وزارة العمل قررت إيقاف خدمة الاستقدام إلكترونيا حتى مطلع العام الهجري المقبل، وهي الخدمة المتاحة للشركات الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز، في وقت تشير فيه مصادر مطلعة إلى أن الإيقاف يعود لتسجيل تجاوزات في البرنامج.
لكن وكيل وزارة العمل للتطوير المهندس عبدالله الحقباني قال في تصريح إلى "الوطن" إن الوزارة أوقفت خدمة طلبات الاستقدام عبر موقعها الإلكتروني اعتبارا من مساء أول من أمس حتى الأول من محرم المقبل، بهدف تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة وتحديث آلية خدمة طلبات الاستقدام وإضافة بعض الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة لم تلاحظ أي تجاوزات في عملية الاستقدام إلكترونيا.
وبين الحقباني أن الوزارة ستعاود تقديم الخدمة للشركات والمؤسسات الواقعة في النطاقين الممتاز والأخضر بعد الانتهاء من إعداد البرنامج وتحديثه التي حددت في الأول من شهر محرم المقبل، واصفا هذه الفترة ما قبل الحج وعيد الأضحى بأنها فترة "ركود" لطلبات الاستقدام.
وأضاف الحقباني أنه خلال فترة إيقاف الطلبات إلكترونيا تستطيع الشركات من التقدم إلى مكاتب العمل وطلب إصدار تأشيرات للعمالة التي تحتاجها كل منشأة، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لعملائها من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية بحيث يستطيع العميل أن ينجز خدماته دون الحاجة إلى مراجعة مكتب العمل.