الميزانية خارطة طريق للازدهار

الثلاثاء الماضي أعلنت قيادتنا الرشيدة ميزانية الدولة للعام المالي 1446/1447 (2025)، إذ كان التأكيد واضحا على الالتزام برؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة.
ميزانية الخير والنماء والبركة والازدهار جسدت بوضوح استمرار رحلة البناء والتنمية الشاملة، وضمنت بأمر الله تعالى تحسين حياة المواطن، مع تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، حتى مع تقدير العجز بمبلغ 101 مليار ريال، الذي مثل خطوة مدروسة لدعم الاستثمار في مستقبل أفضل..
الميزانية الجديدة دليل حي على العمل الحكومي المنظم الذي يهدف إلى تحسين حياة المواطنين، فتخصيص الإيرادات والمصروفات بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة، واستمرار المشاريع التنموية الكبرى، وقد أتت الميزانية كخارطة طريق لتعزيز مشروعاتنا التنموية والاجتماعية الكبرى، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير الخدمات العامة، وتحقيق الاستدامة في الموارد، وهذه الأولويات ليست فقط جزءًا من أهداف الدولة، بل هي ركيزة لرفع جودة حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة، وعلى المواطن بالخصوص إدراك أن العجز المالي المعلن يعكس توجهًا حكيمًا للاستثمار في الاقتصاد وتحفيز النمو، وأن الإنفاق الحكومي المدروس يُسهم في تمويل المشاريع الحيوية، كتطوير المدن الذكية، وتعزيز الابتكار، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تُشجع على التنوع الاقتصادي.
الميزانية المباركة، حملت على الصعيد الاجتماعي، رؤية شمولية تهتم بالجوانب الاقتصادية والتنموية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، فمن خلال برامجها ومشاريعها الطموحة، ستوفر الدولة فرصًا أكبر للتوظيف، وبالطبع سيتم دعم المبادرات التي تُعزز من قدرات الشباب، وتشجع على الابتكار وريادة الأعمال، ولا شك أنها تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، الأمر الذي يجعل منها وكما نوه سمو سيدي ولي العهد، حفظه الله ورعاه، محطة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية وتحفيز القطاعات غير النفطية، وتوفير فرص اقتصادية غير مسبوقة لكل من المواطنين والمقيمين، ومن خلالها يتم تمكين المواطن من أن يكون شريكًا فاعلًا في هذه الرحلة التنموية، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وفهم أهداف الميزانية، وهذا الدور يسهم في تحقيق النجاح الوطني عبر تحسين التخطيط المالي الشخصي، ودعم الحوارات البناءة التي تركز على استدامة النمو الاقتصادي؛ وهنا يتجلى دور المواطن في تعزيز هذا الحراك الوطني، ولا شك أن المشاركة المجتمعية في فهم الميزانية واستيعاب أهدافها تُعد ركيزة أساسية لتحقيق النجاح، وكمجتمع سعودي يمكننا أن نسهم في هذا التحول الحيوي المهم، خصوصاً وأن ميزانية 2025 ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل هي وعد بمستقبل مشرق يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمقبلة، وتأكيد أن استثمار اليوم هو أساس ازدهار الغد، وما علينا ونحن نواكب هذه المرحلة المفصلية من مسيرة التنمية، إلا أن تظل ثقتنا في القيادة الراشدة والدولة راسخة، ومع الوعي المجتمعي والإصرار الجماعي المستمر، سنمضي بثبات نحو تحقيق طموحات الوطن وتطلعات شعبه..
أختم بأن دور المواطن في الميزانية هو أن يعتبر نفسه شريكًا في نجاحات الوطن، ومن الضروري أن يفهم أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تفهمًا واعيًا لدور كل فرد في تحقيق هذه الأهداف، كما يُمكن للمواطن أن يشارك في تعزيز التنمية من خلال عدة خطوات بسيطة ولكنها مؤثرة، ومنها ما ذكرته آنفا، وأخص المبادئ الأساسية لإدارة المال، والتخطيط المالي الذي يُساعد في التعامل مع التحديات، ودعم الحوارات المجتمعية الإيجابية حول استغلال الميزانية لصالح الجميع، وتطوير المهارات الفردية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير. يُمكن للمواطن أن يشارك في تعزيز التنمية من خلال خطوات بسيطة، وأخص المبادئ الأساسية لإدارة المال، والتخطيط المالي الذي يُساعد في التعامل مع التحديات.