أمانة عسير تتجاهل إعادة 36 موظفا أوقفتهم عن العمل

رئيس بلدية خميس مشيط: تعيينهم نظامي وتسريحهم مخالف

تجاهلت أمانة منطقة عسير توجيها صادرا من الجهات المختصة يقضي بإعادة 36 موظفا على بند الأجور في بلدية محافظة خميس مشيط إلى أعمالهم, بعد أن أوقفتهم عن العمل منذ عدة أسابيع بحجة وقوع مخالفات في تعيينهم.
وأبدى الشباب الموقوفون عن العمل تذمرهم من الإجراء التعسفي الذي تمارسه الأمانة ضد مستقبلهم، متسائلين عن الذنب الذي اقترفوه ليتم تسريحهم بطريقة غير إنسانية، مشيرين إلى أنهم باشروا مهامهم خلال شهر رمضان المنصرم, وبعد مباشرتهم أعمالهم عقب تمتعهم بإجازة عيد الفطر تفاجؤوا بمن يطلب منهم ترك العمل بناءً على خطاب من أمين منطقة عسير.
وأوضحوا في تصريح إلى "الوطن" تمسكهم بإيجاد حل لقضيتهم, وإعادتهم لوظائفهم التي حصلوا عليها بعد معاناة امتدت عدة سنوات في البحث عن فرص عمل, ويتقاضون من خلالها مرتبات لاتزيد عن 3 آلاف ريال، مشيرين إلى أن الخطأ الذي تدعيه أمانة عسير لا يتحملون مسؤوليته أو تبعاته, وأنه لا يمكن ضياع مستقبلهم بسبب خلل إداري تتحفظ عليه الأمانة.
وفيما أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل، أن تعيينهم كان بطريقة مخالفة وغير نظامية، وأنه سينظر في وضعهم بعد التحقيق في الموضوع من كافة جوانبه, أوضح رئيس بلدية خميس مشيط "المعين حديثا" الدكتور مسفر الوادعي في خطاب رفعه لأمانة منطقة عسير - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن تعيين الموظفين جاء لحاجة البلدية وللمصلحة العامة، وضمن صلاحيات رئيس البلدية المكلف وقتها, موضحا أنه تم تمكين الموظفين من العمل كل في مجال اختصاصه، مشددا في نهاية خطابه على أن فصلهم يعد مخالفا لما نصت عليه الأنظمة.
من جهته أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة خميس مشيط الدكتور وليد بن سعيد أبو ملحة أن الموظفين الموقوفين عن العمل لا يتحملون مسؤولية وتداعيات نظامية تعيينهم من عدمها, التي جرت وفق محاضر رسمية ووفقا للأنظمة, مشيرا إلى أن المجلس وانطلاقا من دوره الاجتماعي والرقابي سيتبنى القضية, وسيعمل على التحرك والتواصل مع كل الجهات لإنصاف الموظفين المتضررين.
وشدد أبو ملحة على أن رصد الخطأ في آلية التوظيف سواء داخل أمانة عسير أو بلدية المحافظة تحملها المسؤولية الكاملة تجاه مستقبل الشباب الذين استبشروا بتوظيفهم لخدمة الوطن قبل أن يتم إيقافم عن العمل, لافتا إلى أن المجلس لن يتخلى عن حقوق الموظفين وسيبادر إلى تزويد الجهات المختصة بملف كامل يحوي كافة تفاصيل القضية, إذ إن العمل الحكومي يخضع لضوابط وإجراءات سنتها الدولة للحد من المحسوبية أو المزاجية سواء في التوظيف أو الفصل.