إنهاء مشكلات المستثمرين السعوديين بمصر خلال 30 يوما

تسوية 8 حالات نزاع مع رجال أعمال عرب

أكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن الحكومة المصرية ملتزمة بالعقود كافة، مع الشركات والمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب والعرب والتي تم توقيعها قبل اندلاع ثورة"25 يناير" أو بعد الثورة، مشيراً إلى أنه السبيل الوحيد لجذب مزيد من الاستثمارات.
وتوقع صالح في تصريح إلى "الوطن" خلال مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، الانتهاء من النزاعات والمشكلات كافة مع جميع الشركات والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب ومنهم المستثمرون السعوديون، خلال شهر من الآن في إطار الحفاظ على حقوق الدولة، وعدم الإضرار بالمستثمرين أنفسهم من خلال التفاوض معهم لحل الأمور العالقة.
وأشار صالح إلى أن هناك مفاوضات جدية تجريها الحكومة على الأصعدة كافة، للانتهاء من هذا الملف والتفكير في جذب استثمارات جديدة، لافتاً إلى أنه جار إنهاء كل مشكلات عقود جميع المستثمرين، وتسوية النزاعات القانونية معهم، كاشفاً انتهاء 8 حالات نزاع مع مستثمرين عرب ومنهم سعوديون، حيث استردت الدولة نحو 3 مليارات جنيه.
وأكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، على احترام الأحكام القضائية بإلغاء عقود بيع بعض الشركات، مبينا وجود إجراءات قانونية أخرى يجب استكمالها، بما يحافظ على حقوق كل الأطراف خاصة أن هناك مشكلات تخص مستثمرين دخلوا مصر منذ أكثر من 17 سنة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن السعودية و الإمارات، تأتيان بين أكبر البلدان التي تستثمر في مصر حالياً، بإجمالي استثمارات تتجاوز 11 مليار دولار، فيما تحل قطر المرتبة السابعة عشرة.
وقال صالح إن الاستثمارات السعودية في مصر تقدر ب6 مليارات دولار فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية 5.2 مليارات دولار، وقطر في المرتبة 17 من حيث الاستثمار في مصر بقيمة 570 مليون دولار حتى الآن، موضحاً أن تلك المبالغ هي المبالغ المدفوعة بالفعل فيما تتجاوز القيمة السوقية لتلك الاستثمارات هذا الرقم بكثير.
وأضاف وزير الاستثمار أن الهدف الرئيس للحكومة الحالية هو التقليل من مخاطر الاستثمار واستكمال الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص الذي كان يمثل 70% من حجم الاقتصاد في فترات سابقة، وتسعى الحكومة إلى إعادته إلى مكانته في قيادة قاطرة الاستثمار، وتحقيق النمو المستهدف، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى 30 مليار دولار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، لهذا العام والتي تبلغ حاليا 1.8% خاصة أن الأوضاع السياسية والاقتصادية بدأت في التحسن، وهناك مؤشرات نمو ملحوظة ظهرت في الربع الأخير من العام المالي الماضي انعكست على أداء البورصة التي استعادت 30% من سيولتها التي فقدتها بعد الثورة.