رئيس الهيئة العامة للاستثمار: عقود السعوديين تتعلق بتخصيص الأراضي

أكدت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط في مصر فايزة أبو النجا أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات من بينها الجهود التي بذلت لتسوية المنازعات مع المستثمرين سواء تسوية العقود أو المنازعات أو المشكلات التي تعترض المستثمرين من خلال لجنة تسوية العقود برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو لجنة تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.وقالت في تصريحات خاصة ل «الشرق» إنه لا ضرر سيقع على أي مستثمر جراء عملية مراجعة العقود، لأن هناك احتراما للتعاقدات التي تمت مع المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أنه سيتم مراعاة وضع الاستثمارات القائمة، فيما يعد الهدف الأساسي من عملية المراجعة الحفاظ على الاستثمارات والمشروعات المختلفة، وحفظ حقوق الدولة وتوفيق أوضاع المستثمرين حال وجود أية مشكلات.وطمأنت المستثمرين العرب والأجانب في مصر، حيث إن هناك أولويات واهتماما خاصا من جانب الحكومة في الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أسامة صالح أن إجمالي الاستثمارات العربية المباشرة في مصر تصل إلى نحو 19.8 مليار دولار، منها 5.6 مليار دولار للمستثمرين السعوديين، وبالتالي فإن السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر بعد إنجلترا.وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة عقود المستثمرين في مصر، وبالتالي فإن عملية مراجعة عقود المستثمرين السعوديين تتم دراستها، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي.وأوضح أنه سيتم مناقشة المستثمرين حول تلك العقود، لكن لن يتم المساس بمصالحهم، مؤكداً على منحهم مزيداً من الحوافز الاستثمارية، خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن سرعة البت في منح وإصدار التراخيص للمستثمرين.وقال إن هناك زيادة ملموسة في الاستثمارات السعودية في مصر دللت عليها أرقام العام المالي الماضي، حيث ارتفعت تدفقات المستثمرين السعوديين إلى مصر من 21.1 مليون دولار في الربع الثالث إلى نحو 53.7 مليون دولار في الربع الرابع من نفس العام، مما حفز على استمرار ضخ استثمارات عربية جديدة في مصر بعد ثورة 25 يناير.وأضاف أن الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة يراهن على التوسع في الاستثمارات العربية القائمة، وجذب رؤوس أموال عربية تساعده في الخروج من عثرته الحالية.وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر عادل العزبي، أن هناك مناقشات متواصلة مع لجنة تسوية العقود بمجلس الوزراء، وكذلك لجنة تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، لبحث كافة المعوقات أمام المستثمرين، خاصة على مستوى المشروعات القائمة، التي تم منحها تراخيص عمل في ظل النظام السابق، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية في مصر آمنة ولن يتم المساس بمصالحها، بل ستشهد في الفترة المقبلة مزيداً من الحوافز الاستثمارية.وأوضح أن مشكلة مثل صفقة بيع عمر أفندي شابها العديد من المشكلات منذ بداية الصفقة، فيما كان هناك عدم وضوح رؤية تامة حول الاستثمارات التي سيتم ضخها في الشركة، وبالتالي لا يمكن أن يتم قياس هذه الصفقة وفشلها على باقي المشروعات، والدليل على ذلك زيادة الاستثمارات السعودية في مصر عقب فشل هذه الصفقة.وأشار إلى أن عدد المشروعات السعودية بمصر يصل إلى نحو 780 مشروعا، في مختلف المجالات الاقتصادية، وهذا العدد سيرتفع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه العديد من الشركات السعودية لدخول السوق المصرية.ويشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية «ثمار» عادل عبد الفتاح إلى أن أهم نقطة يجب على الحكومة المصرية مراعاتها حيال المستثمرين السعوديين خلال الفترة المقبلة، هي احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن يتم إصدار حكما بالحبس على المستثمر الذي قام بضخ استثمارات في مصر وتحمل المخاطر، نتيجة عمليات إدارية خاصة بتخصيص الأراضي، وبالتالي فلابد من معاقبة الجهة التي قامت بتخصيص الأرضي منذ البداية، بدلا من معاقبة المستثمرين.وأضاف أن توفر الأمن للمنشآت وحمايتها يعد تحديا أمام المستثمرين في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، وبالتالي يتعين على الحكومة أن تسعى جاهدة لتأمين المناطق الصناعية والمنشأت المختلفة حتى يطمئن المستثمرون على استثمارتهم في مصر.وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن تدفقات الاستثمارات السعودية تصدرت المرتبة الثانية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وسجلت نحو 206.3 مليون دولار بعد الإمارات العربية المتحدة، التي جاءت في المركز الأول بنحو 410.8 مليون دولار، فيما حلت ثالثا قطر باستثمارات وصلت لنحو 191.5 مليون دولار.