نقص الأوكسجين يشل حركة "ميان" أثناء ولادتها

الصحة: تعذر أخذ إفادة الطبيبة المعالجة لمغادرتها المملكة

سجلت الطفلة ميان المحمدي ضحية جديدة لأحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة بعد أن أصيبت بشلل رباعي نتيجة نقص الأوكسجين أثناء ولادتها العام الماضي.
وكانت لجنة المتابعة في الشؤون الصحية بالمدينة المنورة درست القضية ورفعت بمرئياتها إلى اللجنة الشرعية، ودانت اللجنة الطبيبة المعالجة (مقيمة) بعدم اتخاذ الإجراء اللازم بمتابعة حالة الجنين قبل وأثناء الولادة كما أكدت اللجنة في تقريرها أن المستشفى يتحمل الخطأ الطبي.
وقال والد الطفلة مازن المحمدي ل"الوطن": بلغت ميان السنة الأولى من عمرها ولاحظنا أنها لا تتحرك ولا تتفاعل بالطريقة نفسها التي يتفاعل بها الأطفال الآخرون فكشفنا عليها في مستشفى النساء والأطفال بالمدينة المنورة حيث أجريت لها الفحوصات والتحاليل والأشعة وصدر تقرير بإصابتها بشلل رباعي وتقلص خفيف بسبب نقص الأوكسجين أثناء الولادة، ولا يوجد علاج سوى العلاج الطبيعي.
ويضيف والدها "أتذكر أن الطبيبة التي استقبلت حالة زوجتي لم تباشر الحالة إلا بعد مضي ساعات رغم أن موظفات القسم طلبنها أكثر من مرة. وبعد ولادة طفلتي نومت في قسم الحضانة ليومين ثم تم تحويلها إلى مستشفى أحد وتعرضت هناك إلى حالة تشنج وأعطيت العلاج اللازم، وعند خروجها من مستشفى أحد لم يتطرق الطبيب إلى تأثير نقص الأوكسجين على صحة الطفلة".
وبين المحمدي أنه تقدم إلى الشؤون الصحية بشكوى يطلب فيها التحقيق مع المستشفى وتحميله تبعات ما تعرضت له الطفلة من تداعيات تبقى ملازمة لها طوال عمرها.
وبحسب تقرير صادر من مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال بالمدينة فقد تم الكشف الطبي على ميان مازن المحمدي التي تشكو من عدم القدرة على الحركة وشخصت حالتها بأنها تعاني "شللا رباعيا تقلصيا بسبب نقص الأوكسجين أثناء الولادة، وأنها تحتاج إلى العلاج الطبيعي".
كما بين التقرير حاجة الطفلة لرعاية خاصة واتباع برامج تأهيلي ومتابعة حالتها في عيادة الأعصاب.
من جانبه ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في الشؤون الصحية بالمدينة المنورة عبدالرزاق حافظ أنه تم عرض الموضوع على مدير إدارة المتابعة والتحقيق جمال بن جعفر حكيم الذي أفاد أنه تم التحقيق في قضية الطفلة ميان، وتعذر أخذ إفادة الطبيبة المعالجة لكونها غادرت المملكة بشكل نهائي في تاريخ 24 محرم 1433، فيما كان تاريخ التقدم بالشكوى في 26 ربيع الأول 1433 وأعد تقرير من قبل الاستشاريين المشاركين في التحقيق وتمت إحالة القضية بالكامل إلى اللجنة الشرعية بموجب قرار المدير العام.