قال القنصل العام البريطاني بجدة محمد شوكت أمس إن الاستثمار السعودي الأفضل عالميا بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة، مثمنا الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في المملكة وبريطانيا لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية التي أثمرت عن تأسيس قاعدة مشتركة للتعاون وقيام مشاريع استثمارية مشتركة وإبرام الاتفاقيات التجارية. وأوضح شوكت في لقاء جمعه بنائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي وعضوي المجلس الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ وعصام بن عبدالله ناس بمقر الغرفة بجدة، أن ما يتميز به الاقتصاد السعودي من إجراءات استثمارية مرنة لأنه مبني على قاعدة متينة ومدعومة من الحكومة السعودية مما حسن من البيئة الاستثمارية التي تعيشها المملكة والقوة الجاذبة للاقتصاد السعودي الذي يشهد نموا وتطورا ملحوظا إلى جانب أن هناك تبادلا مشتركا في مجالات عدة بين البلدين في رقي وتطور. وأشار إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة في المملكة وصل إلى مرحلة متقدمة ويمتلك سجلا حافلا من الإنجازات وأصبح يضاهي مثيله في دول العالم مقدما شكره لغرفة جدة على استضافة اللقاء الذي يسلط الضوء على هذا القطاع والتحديات التي تواجهه، معتبرا الاستثمار في المملكة من أفضل الاستثمارات للمناخ الاقتصادي الذي تتميز به وما تمثله من ثقل اقتصادي إقليمي ودولي وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها المملكة. وأبدى تطلعه لدور أكبر للقطاع الخاص في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا وتجاوب أصحاب الأعمال السعوديين ومشاركتهم الفاعلة في دعم هذه العلاقة ورقيها مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي البريطاني في التعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين الذي تم إنشاؤه في التسعينيات لخدمة أصحاب الأعمال بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية وزيادة حجم الأعمال المشتركة بين البلدين والإسهام في تنمية وتنشيط سبل الاستثمار والتعريف بالقوانين المنظمة منوها بالدور الذي تلعبه المملكة من دور اقتصادي عالمي فاعل ضمن مجموعة ال20 وما تتمتع به من سمعة عالمية في مجال مواءمة وملاءمة الاستثمار مما جعلها محط أنظار العالم. وأكد أن بريطانيا من أكبر الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة وحسب الإحصاءات الأخيرة لحجم التبادل التجاري بين البلدين تأتي بريطانيا في مرتبة متقدمة كدولة من أكبر الدول الصناعية المصدرة للمملكة وشهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة نسقا تصاعديا وتطورا ملموسا على جميع الأصعدة وبخاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا. وبحث اللقاء المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين وتذليلها بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الذي يصل ل20 مليار ريال ومناقشة دور القنصلية في تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين الراغبين في السفر إلى لندن لإنهاء أعمالهم وتنمية الحوار المشترك بين الجانبين للمساهمة في زيادة تنمية وتوثيق العلاقات وتبادل الزيارات وتفعيل الصداقة الاقتصادية بينهما كما وصل مجموع المشاريع البريطانية السعودية المشتركة إلى 150 مشروعا.
