ملتقى حقوقي يناقش مشكلات السجينات المفرج عنهن

أكدت مشاركات في ملتقى حقوق خاص بالسجينات المفرج عنهن أن أكثر أسباب السجن تقع على هؤلاء بسبب افتقارهن للفهم القانوني وبراءة وعفوية التعاملات، وأشرن إلى أن المتورطات منهن في قضايا أخلاقية لا تستلمهن عائلاتهن مما يوقعهن في مشكلات أكبر.
وكان الفرع النسائي في هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة نظم أمس ملتقى حقوقيا في الغرفة التجارية بجدة، تحت عنوان "حقوق المفرج عنها بين الواقع والمأمول"، بمشاركة قياديات في سجن بريمان النسائي، ودار الحماية الأسرية ودار الضيافة ودار رعاية الفتيات، وإعلاميات.
وتحدث الخولي خلال المؤتمر قائلا: "إن أي واقعة جنائية أو أخلاقية يتعرض لها أي شخص تسجل عليه، وهو إجراء غير حقوقي ولا يعمل به في الخارج".
من جانبها، أكدت مديرة السجن النسائي في بريمان بجدة فوزية عباس، على أنه على مر خبرتها في إدارة السجن أكثر من 20 عاما، أنها لاحظت أن الجريمة غير مؤصلة في السجينة السعودية، وأن أكثر أسباب السجن تقع عليهن بسبب براءة وعفوية التعاملات والفهم القانوني. وقالت: "ترفض الأسر استلام السجينة المتورطة في قضايا أخلاقية تحديدا، ولا يحدث ذلك في قضايا أخرى مثل بعض قضايا القتل، وتأتي ردة فعل الأهل بسبب التخوف من نظرة المجتمع للأسرة بكاملها في حال تقبلت ابنتهم. وقالت: إن العكس يحدث للسجين الذكر، فلا يواجه أي نظرة دونية من قبل ذويه حال خروجه، وأن جهات العمل تتجنب توظيف المفرج عنها.
من جهتها، أوضحت مديرة المكتب النسائي في هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة جواهر النهاري، إن الملتقى أوصى بتحديد الولاية لمن هو أصلح، لأن الولي قد لا يكون مطابقا للولاية الصحيحة، في إشارة إلى أولياء أمور ممن يتعاطون المخدرات يحق لهم تسلم ابنتهم المفرج عنها برغم رفضها ذلك.
كما طالب الملتقى بمساواة السجينة المفرج عنها بالرجل السجين المفرج عنه في الضمان الاجتماعي التي تقدم للرجل مخصصا ماليا له وآخر لأسرته، فيما المرأة المفرج عنها لا يحق لها ذلك، ولا تدرج في الضمان الاجتماعي إلا إن كانت ضمن التصنيفات العادية كأن تكون مطلقة أو أرملة أو غيره.