توقع تقرير اقتصادي أن تظل المالية العامة والخارجية للاقتصاد السعودي قوية على المدى المتوسط، مدعومة بجهود إصلاح معقولة لتنويع الإيرادات وتحسين هيكل الميزانية، حيث ثبتت مؤسسة كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملات المحلية طويلة الأجل بالمملكة عند A+، وتعكس التصنيفات وضع السيولة الخارجية القوي للغاية في المملكة العربية السعودية، مدعوما بفوائض الحساب الجاري المستمرة، والمركز الصافي القوي للدائنين الخارجيين، فضلا عن سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. كما تأخذ التصنيفات في الاعتبار المالية العامة القوية للبلاد، مدعومة بانخفاض ديون الحكومة المركزية واحتياجات التمويل الإجمالية المحدودة. ولا تزال التصنيفات مدعومة بهوامش أمان مالية وخارجية كبيرة تحمي الحكومة السيادية من الصدمات الخارجية، فضلا عن احتياطيات النفط الكبيرة والقطاع المصرفي السليم.
الإصلاحات الاقتصادية
وترى مؤسسة كابيتال إنتليجنس أن التزام المملكة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات كجزء من رؤية السعودية 2030 عامل إيجابي يمكن أن يساعد على المدى المتوسط إلى الطويل في تنويع الاقتصاد، فضلا عن تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات وتعرض المالية العامة والخارجية لتقلبات أسعار النفط الدولية. وقد ساعدت جهود الإصلاح حتى الآن على تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، ورفع معدل توظيف الإناث، وزيادة جاذبية البلاد كوجهة سياحية إقليمية. ومن المتوقع أيضا أن تقلل الإصلاحات من اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع استثمارات الطاقة الخضراء.
وعلى الرغم من التقدم المحرز مؤخرا، لا تزال التصنيفات مقيدة بالتنويع المحدود نسبيا للاقتصاد وهيكل إيرادات الميزانية، فضلا عن مخاطر السياسات المتوسطة إلى العالية والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة.
مالية قوية
ويشير التقرير إلى أنه لا تزال المالية العامة قوية على الرغم من انخفاض عائدات الهيدروكربونات نتيجة لتخفيضات أوبك+. سجلت ميزانية الحكومة المركزية عجزا بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مقارنة بفائض قدره 3.6% خلال نفس الفترة من عام 2022. وفي الوقت نفسه، ظل دين الحكومة المركزية منخفضا عند 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة ب23.8% في نهاية عام 2022. وتتوقع كابيتال إنتليجنس أن يبلغ متوسط عجز الموازنة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2024-2025، شريطة الحفاظ على الانضباط المالي ومضي الحكومة قدما في الإجراءات المخطط لها لمعالجة جمود الإيرادات والنفقات. وعلى الرغم من الزيادة في عجز الموازنة، لا تزال مخاطر السيولة منخفضة، حيث يقدر إجمالي احتياجات التمويل بنحو 5.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وتشير كابيتال إنتليجنس إلى أن رصيد الاحتياطي العام بلغ 407.7 مليارات ريال سعودي (10.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية سبتمبر 2023. وعلاوة على ذلك، حصلت الحكومة على قرض مشترك بقيمة 11 مليار دولار (1% من الناتج المحلي الإجمالي) في نوفمبر من هذا العام لتمويل عجز الميزانية والحفاظ على مستوى الأصول في الاحتياطي العام.
أبرز المخاطر
ومع ذلك، فإن المخاطر التي تهدد آفاق المالية العامة جوهرية، نظرا لمخاطر التطورات السلبية على الاقتصاد العالمي (وبالتالي الطلب على الهيدروكربونات)، وارتفاع تخفيضات الإنتاج عن المتوقع وإطالة أمدها من قبل أوبك+، وتشديد الأوضاع المالية العالمية. وتنبع المخاطر الأخرى من الضعف المحتمل للانضباط المالي وتكاليف التمويل الكبيرة للمشاريع الضخمة في إطار رؤية السعودية 2030. تلاحظ CI أن التأثير المباشر المرجح أن تكون السياسات النقدية العالمية والمالية العامة قابلة للإدارة نظرا للمستوى المنخفض نسبيا للدين الحكومي ونفقات الفائدة المنخفضة للغاية، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط إيرادات الموازنة 1.7% في عام 2023.
السيولة الخارجية
ولا تزال السيولة الخارجية قوية جدا. وبلغ فائض الحساب الجاري 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 23، مقارنة بنسبة 7.6% في النصف الأول من عام 22. ومن المتوقع أن يظل الحساب الجاري يحقق فائضا كبيرا، حيث يبلغ متوسطه 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2023-2025. ومن المتوقع أن يظل إجمالي الدين الخارجي منخفضا عند 28.3% من إجمالي الناتج المحلي (78.3% من إيرادات الحساب الجاري) في عام 2023.
الأمان المالي
ولا تزال التصنيفات مدعومة بهوامش الأمان المالية والخارجية الكبيرة للسيادة. أهم هوامش الأمان المالية هي الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي التي بلغت 409.8 مليارات ريال سعودي (10.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في أكتوبر 2023، مقارنة ب685.3 مليار ريال سعودي (16.5%) في أكتوبر 2022. تستمر قدرة المملكة العربية السعودية على سداد الديون الخارجية في الاستفادة من المخزون الكبير من الأصول الأجنبية الخاضعة لإدارة البنك المركزي السعودي، الذي انخفض إلى 426.5 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2023 (من 460.4 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022) لكنه لا يزال يتجاوز إجمالي رصيد الدين الخارجي للبلاد. صافي وضع الأصول الخارجية للاقتصاد (محدد بدقة ويستثني الأصول الأجنبية الكبيرة لصندوق الاستثمارات العامة؛ PIF) مرتفعا عند 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023.
القوة الاقتصادية
ولا تزال القوة الاقتصادية معتدلة، مدعومة بالتوسع الواسع النطاق للقطاعات غير الهيدروكربونية. وتتوقع كابيتال إنتليجنس أن يسجل الاقتصاد نموا طفيفا بنسبة 0.03% في عام 2023، مقارنة بنمو قدره 8.7% في عام 2022، بسبب انكماش قطاع الهيدروكربونات المرتبط بتخفيضات «أوبك+». وفي المستقبل، نتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدعوما بالمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمارات الكبيرة في الاقتصاد غير النفطي والإصلاحات القانونية والتنظيمية لتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول إلى الطاقة الخضراء.
الاعتماد على النفط
ولا يزال اعتماد الاقتصاد على عائدات تصدير النفط يشكل قيدا مهما على التصنيف نظرا للتقلبات المحتملة في أسعار النفط. وتعد هذه العائدات المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، كما أنها تعمل كمحفز كبير للنشاط الاقتصادي غير النفطي، نظرا لأن حجمها يؤثر بشدة على الوضع المالي للحكومة ونمو الائتمان المحلي. كما أن التصنيفات مقيدة بمخاطر جيوسياسية كبيرة نتيجة لتورط المملكة العربية السعودية في الحرب في اليمن المجاور. علاوة على ذلك، نرى أن مخاطر السياسات متوسطة إلى عالية بسبب الشفافية المحدودة في ما يتعلق بعمليات صنع السياسات وانخفاض القدرة على التنبؤ العام بالسياسة الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة.
احتياطي النفط
لا تزال التصنيفات مدعومة باحتياطيات النفط الكبيرة في البلاد - تسيطر المملكة العربية السعودية على أكثر من 16% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة. إضافة إلى ذلك، فإن التصنيفات مدعومة بالسلامة المالية للقطاع المصرفي، الذي يستفيد من انخفاض الاعتماد على التمويل الخارجي وهوامش الأمان الرأسمالية الجيدة.
أبرز نتائج التقرير:
- لا تزال المالية العامة قوية
1.1 % نسبة العجز في الأرباع الثلاث الأولى 2023
3.6 % فائضا خلال الأرباع الثلاث الأولى 2022
24.8 % نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023
23.8 % في نهاية عام 2022.
1.4 % نسبة متوقعة لعجز الميزانية من إجمالي الناتج المحلي في 2024-2025،
5.2 % إجمالي احتياجات التمويل من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.
407.7 مليارات ريال سعودي (10.2% من الناتج المحلي الإجمالي) رصيد الاحتياطي العام بلغ 2023 في نهاية سبتمبر
11 مليار دولار (1% من الناتج المحلي الإجمالي) قرض مشترك في نوفمبر من هذا العام لتمويل عجز الميزانية والحفاظ على مستوى الأصول في الاحتياطي العام.