تبعات سيواجهها ترمب إذا خسر محاكمة الاحتيال

يُحاكم الرئيس السابق دونالد ترمب ونجلاه دونالد جونيور وإريك ورؤساء تنفيذيون آخرون في «منظمة ترمب»، بتهمة تضخيم أصول الشركة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وفي مرحلة سابقة من المحاكمة، وافق القاضي على طلب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، بإلغاء شهادات الأعمال الحكومية التي تسمح فعليا بتشغيل العديد من ممتلكات ترمب.
وقد نجح ترمب في استئناف هذا الجزء من حكم المحكمة الابتدائية، لكن الاحتمال قد يعود بمجرد انتهاء المحاكمة. وهناك إجراءات خلُص «موقع إكسيوس» إلى أنها يمكن أن تغير إلى الأبد إرث ترمب التجاري، وهو الإرث نفسه الذي استثمره في حياته السياسية.
ما سيفقده
إذا تم إلغاء شهادات الأعمال، فإن الأصول ذات الصلة -التي تشمل برج ترمب، وترمب بارك أفينيو، و40 وول ستريت، وملعب ترمب الوطني للغولف هدسون فالي- سيتم وضعها تحت سيطرة حارس قضائي معين من قبل المحكمة، الذي يعمل إلى حد كبير مثل منفذي العقارات وفقا».
وفي هذه الحالة، سيستمر الحارس القضائي في إدارة الممتلكات، ولكن يمكن أيضا أن تسمح له المحكمة ببيع بعضها، بخاصة إذا كانت هناك حاجة إلى أموال نقدية لسداد العقوبات القانونية أو سداد الدائنين. وهنا، لن يكون ترمب، على طاولة المفاوضات.
إضعاف إمبراطوريته
وحتى لو كان قادرا على الاحتفاظ بشهاداته التجارية، فهناك خيارات أخرى مطروحة على الطاولة يمكن أن تضعف إمبراطوريته العقارية، حيث طالبت النيابة العامة بما يلي:
- فرض حظر لمدة خمس سنوات على دخول ترمب أو شركته في معاملات عقارية تجارية في نيويورك.
- فرض حظر لمدة خمس سنوات على ترمب أو شركته التي تتقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسات مالية مستأجرة أو مسجلة في نيويورك.
- الحرمان الدائم لترمب وأبنائه الثلاثة الأكبر من العمل كمسؤولين أو مديرين في شركة يقع مقرها الرئيسي و/أو مسجلة و/أو مرخصة في نيويورك.