ثمن وزير العدل وليد الصمعاني، ما يشهده القطاع العدلي والقضائي في المملكة من تطورات شملت جميع الجوانب، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، سواءً على الصعيد الرقمي أو الإجراءات أو التشريعات؛ يدفع إلى المزيد من العمل والمراجعة ومتابعة سير العدالة، والنظر إلى المستقبل برؤية مختلفة. وشدد خلال لقائه رؤساء المحاكم العامة في الرياض اليوم، على أهمية دور رئيس المحكمة، من خلال اطلاعه وتفاعله مع المتقاضين والجهات المشرفة، حيث إن دوره هو الأهم في نجاح المحكمة، وهو المسؤول الأول عن تطويرها. وأوضح أن دور رئيس المحكمة لا يقتصر فقط على الجانب الإداري، وإنما يتجاوزه إلى أدوار أخرى، ليشمل ذلك الاطلاع على الأحكام والصكوك ومؤشرات العمل والأداء, مشيراً إلى أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي، وذلك للوصول إلى تسبيبات دقيقة وسليمة دون الخوض في تفصيلات لا تخدم التسبيب، موضحاً أن "التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم، فلا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي". كما شدد وزير العدل، على أهمية ربط مدد التقاضي بمجموعة من المؤشرات التي تحكم تلك المدد وتسهم في حسم القضايا؛ بما يضمن الإنجاز وعدم هدر الوقت والجهد, مبيناً أن نظامي الإثبات والمعاملات المدنية من الأنظمة ذات التأثير الكبير في العمل داخل المحاكم العامة، منوهًا بضرورة تطبيقهما بطريقة دقيقة وواضحة، مشيراً في هذا الصدد إلى إعداد مجموعة من شروحات الأنظمة التي ستصدر تباعاً.
