الربيعة يواجه تساؤلات الشورى.. و"علانية" الجلسة بيد "الوزير"

اقتراح بتشكيل مجلس أعلى للخدمات الصحية برئاسة الملك ، المجلس يناقش غداً إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة

لا يزال الغموض يكتنف حال الجلسة، التي يعقدها مجلس الشورى اليوم، لمناقشة وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة حول كثير من الملفات المتعلقة بعمل وزارته، فيما أوضح مصدر داخل المجلس في اتصال مع "الوطن" أمس، أن سرية الجلسة من عدمها تعود لرغبة الوزير، مبينا أنه لم تتم معرفة ذلك حتى الآن.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه إلى المجلس مئات الأسئلة التي أمطر بها مواطنون الوزير الربيعة، فيما ذكر رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس الدكتور محسن الحازمي ل"الوطن" أن اللجنة فرزت هذه الأسئلة واختارت منها نحو 10 أسئلة فقط، مبينا أن ما وصل إليهم عبارة عن أسئلة واستفسارات ومقترحات عن طريق البوابة الإلكترونية أو الفاكس.
ولفت إلى أن لجنته درست كل ما تلقته من المواطنين، وقامت بفرزها وإعدادها في اجتماعين، أحدهما عقد الاثنين الماضي والآخر أمس.
ووصف الحازمي الأسئلة التي اختارتها اللجنة ب"المهمة"، لافتا إلى أنه سيقدم لوزير الصحة أسئلة أخرى سيجيب عليها في وقت لاحق. وبين أن ما سيطرح من لجنته وأعضائها يعتبر قليلا مقارنة بما سيطرحه أعضاء المجلس نظرا لعددهم. وأشار إلى أن الأسئلة ستتناول خطط الوزارة المستقبلية واستراتيجيتها وخدماتها من حيث الكم والنوع.
وأضاف الحازمي أن رسائل المواطنين وأسئلتهم جاءت متنوعة، فبعضها يختص بالتوظيف، وبعض آخر يختص بتحويل المواطنين إلى المستشفيات ومدد الانتظار. يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس الشورى أنه سيستقبل المقترحات والاستفسارات من المواطنين الموجهة إلى وزير الصحة عبر موقعه الإلكتروني، وحدد أمس آخر موعد لاستقبال أسئلة الجمهور لطرحها على الوزير في الجلسة.
ودأب مجلس الشورى على دعوة الوزراء وكبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية في الدولة ومناقشتهم تحت قبة المجلس عن أمور تتعلق بأداء أجهزتهم والمشاركة في تذليل الصعوبات التي يواجهونها، والرفع من أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها من خلال البحث عن أنسب السبل لتحقيق ذلك. إلى ذلك، يناقش المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها غدا مشروع نظام جباية الزكاة وتقرير لجنة الشؤون المالية. وينص مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة ترتبط برئيس مجلس الوزراء يكون لها رئيس يعين بأمر ملكي على مرتبة وزير، تعمل على تنفيذ أحكام هذا النظام ومواده، وتعتمد في مواردها على ما يخصص لها من موارد الدولة، ويتم تشكيل الهيئة من مجلس إدارة يضم مختصين في الشريعة والمالية العامة والمحاسبة ومندوبين عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بموضوع الزكاة كالشؤون الاجتماعية والمالية والتجارة والصناعة ومندوبين عن المكلفين. ويتكون مشروع النظام من سبعة فصول تتناول بالتفصيل إنشاء الهيئة واختصاصاتها، والأموال الزكوية والمكلفين بها، واحتساب الزكاة في الأنشطة التجارية، كما يتناول الفصل السادس إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات. وسيستمع المجلس خلال جلسته لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية.
من جهة أخرى، أحالت الهيئة العامة للمجلس خلال اجتماعها الخامس للسنة الرابعة من الدورة الخامسة أمس، والذي عقد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، عدة تقارير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة منها اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية يرأسه خادم الحرمين الشريفين، وتعديل المادتين "16 و17" من النظام الصحي، ومشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز" وحقوق المصابين وواجباتهم، ومشروع نظام منتجات التجميل، إضافة إلى التقارير السنوية لكل من وزارة الصحة للعام المالي 1431/1432، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي1431/1432.
كما وافقت الهيئة العامة على إدراج عدد من تقارير اللجان المتخصصة على جدول أعمال المجلس خلال جلساته المقبلة، ومنها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات "التحول إلى مجتمع المعلومات" للعام المالي1431/1432 . وأدرجت الهيئة على جدول أعمال المجلس تقريرين من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والفئات المقترح حصولها على أي منهما. ووافق المجتمعون على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وإدراج مشروع نظام الآثار والمتاحف على جدول أعمال الجلسات. ووافقت الهيئة العامة على إدراج عدة تقارير من لجنة الشؤون المالية على جدول أعمال المجلس خلال جلساته المقبلة، منها مناقشة اقتراح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، استناداً للمادة "23" من نظام المجلس، ومشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ودراسة طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية. كما أحالت الهيئة عدة تقارير من لجنة الإدارة والموارد البشرية منها مشروع مقترح تعديل نظام العمل الحالي، ومشروع مقترح تعديل نظام العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور استناداً للمادة "23" من نظام المجلس، ومشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إضافة إلى تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثانية للعام 1432/1433. وأحالت الهيئة للعرض عدة تقارير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن إعادة مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام المجلس، ومقترح مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، المقدم وفقاً للمادة الثالثة العشرين من نظام المجلس، ومشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي.