بيئة عسير تنظم ورقة عمل لحل مشكلة تزايد قرود البابون

استضاف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلا في إدارة البيئة بمشاركة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ورقة عمل بعنوان "تقييم الأضرار والمعالجة المستدامة لتزايد أعداد قرود البابون". وحضر الورشة نائب مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس علي بن سيف، وتم تقديم ورقة العمل من خلال المهندس عمر السديس ممثل فريق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وناقشت الورقة أسباب تزايد أعداد قرود البابون وتقييم الأضرار التي تسببها للبيئة والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى تقديم حلول مستدامة للحد من هذه الأضرار.
يأتي ذلك في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ إجراءات فعالة للحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الحياة البرية في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكد نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس علي سيف أهمية العمل المشترك بين فرع الوزارة والمؤسسات المحلية والمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية كونها مختصة في مجال الحياة الفطرية للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة لهذا التحدي.
كما أشاد بجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ودوره الريادي في الحفاظ على التنوع الإحيائي والمحافظة على البيئة الطبيعية.
من جانبه، قدم المهندس عمر السديس الورقة التقنية التي تضمنت تقييمًا شاملاً للأضرار التي تسببها قرود البابون، واستعرض المعالجات المستدامة للتعامل مع هذه القضية. وأكد السديس أنهم في المركز يستشعرون تماما معاناة الأهالي والمزارعين بشكل خاص من تكاثر قرود البابون التي تتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، حيث تقوم بتدمير المحاصيل والأشجار الفاكهة والبن وتسببت في خسائر اقتصادية باهظة.
وأشار إلى أن رمي مخلفات الطعام في الأماكن العامة يعتبر أحد أسباب انتشار القرود بشكل كبير فالقرد في بيئته الطبيعية يستهلك 80% من وقته في البحث عن الطعام ولكن مع رمي الأكل الفائض وإطعام القرود من قبل المواطنين بالأغذية عالية السعرات استأنست القرود في الأحياء السكنية والأماكن التي يقطنها الإنسان. فالملاحظ أنها تتجمع حول نقاط توزيع الطعام مثل سلات القمامة والأماكن التي يتم فيها التخلص من المخلفات.
وأضاف:" تلعب مخلفات الزراعة دورًا هامًا في انتشار القرود فيما إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. إذ تعتبر المزارع والحقول مصدرًا جيدًا للطعام والمأوى للقرود".
وذكر السديس أن من المعالجات المطروحة تطبيق صناديق الحاويات المحكمة للتخلص من النفايات كجزء من الحل، كما أكد أن العلاج قائم ويوجد تحسن في البؤر ببعض المحافظات مثل النماص والمجاردة ومركز تندحة، وسيكون هناك موعد لاحق لمراجعة تطور طرق تعامل المزارعين مع القرود.
ثم استمع المهندس علي سيف وفريق المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية إلى معاناة ملاك المزارع وعدد من الأهالي ومقترحاتهم من أجل مواجهة هذه المشكلة المتزايدة ومن بين هذه الاقتراحات، التي قدمها بعض المزارعين، عدم الاكتفاء برصد الخالفات في الطرقات وماكن المتنزهات بل التوسع فى ذلك لتشمل داخل القرى والشعاب والأدوية والمدرجات الزراعية والأملاك الخاصة بالمزارعين، وإيجاد موقع مخصص للقرود بحيث يتم نقل القرود لهذه المواقع بعيدا عن الأهالي والمزارع.
كما طالبوا بتشكيل جمعيات أهلية لمكافحة القرود، ويتضمن ذلك تنظيم حملات توعية للمجتمع وتوفير المعلومات حول أضرار القرود وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.
وكذلك العمل على ايجاد مؤسسات وجمعيات لتدريب الكلاب على الحراسة للاستفادة منها في حماية المزارع من القرود، ويمكن أن تكون الكلاب فعالة في ردع القرود وإبعادها عن المزارع بشكل فعال ليتحقق التوازن البيئي المطلوب.
مؤكدين أهمية عدم الإطعام ورمي مخالفات الأكل للقرود، ويعد ذلك مخالفة تستوجب الغرامة، وكذلك عدم وضع السموم فى أماكن تواجد هذه القرود إذ يعد ذلك مخالفة جسيمة يعاقب عليها النطام.
واكد المركز الوطني لحماية البيئة بأن العمل يسير بوتيرة متسارعة جداً لإيجاد حلول لهذه المشكلة.