يتجه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالجليل السيف، أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض، إلى تقديم مقترح خاص بتعديل نظام المرور، يكفل رصد المخالفة المرورية استنادا إلى "وجه" قائد المركبة وليس إلى رقم اللوحة كما هو معمول به حاليا. وإذا تم تطبيق هذه الخطوة فلن يكون هناك مفر أمام قائدي المركبات للتحايل على نظام ساهر، خلافا لما يجري حاليا من محاولة تضليل كاميرات ساهر عبر حجب لوحات السيارات أو إخفاء أحد أرقامها وطمسها وخلاف ذلك. ومن المنتظر أن يقدم الدكتور عبدالجليل السيف إلى مجلس الشورى تعديلا على نظام المرور في مادته السادسة والسبعين اطلعت "الوطن" على فحواه لتكون المادة بعد تعديلها: "يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل على المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويرا بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى". وحول الدراسة التي أعدها السيف وتنتظر التصويت عليها بالموافقة من قبل أعضاء المجلس قال: "آن الأون لتغيير العقوبة وتحميل قائد المركبة كامل مسؤولية المخالفة المادية والمعنوية بوصفه الشخصية الاعتبارية مرتكبة المخالفة على أرض الواقع، وليس المالك الذي يتحمل جريمة غيره بينما ليس له ذنب سوى أن هذه المركبة مسجلة باسمه". وتساءل الدكتور السيف: "ما ذنب حوالي 85 ألف سيدة سعودية يمتلكن مركبات، فيما يرتكب المخالفة "السائق الخاص؟!". وأكد عضو "الشورى" إن تطبيق المخالفة على مالك السيارة وليس المخالف الحقيقي، أضر بمالكي السيارات ماليا ومعنويا، ولم يحقق الهدف من تصحيح سلوكيات المخالفين من خلال إعادة تأهيل للجوانب الصحية والنفسية والخبراتية والمعلوماتية". وأبان السيف في دراسته لتعديل مواد المرور المتعلقة بالمخالفات، أن من خصائص التعديل في المادة 67 أن العقوبات المسجلة الواردة في السجل الخاص به عقوبات تبعية بجانب العقوبات الأصلية، وأن هذه العقوبات والإجراءات المترتبة على تلك المخالفات تتعلق بالسابق دون سواه"، مبينا أن النظام يمارس الثواب والعقاب من خلال سجله الشخصي وهذا دافع لتحسين سلوك المخالف. وكانت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى قد رأت في دراستها للمقترح في تعديل أنظمة المرور سلامة إجراءات تقديم المقترح في التعجيل للمادتين 75 و76 من نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالجليل السيف من حيث الشكل استنادا إلى نظام مجلس الشورى، كما رأت أن يحال المقترح إلى اللجنة المتخصصة، وهي لجنة الشؤون الأمنية في المجلس ويأخذ دورته التنظيمية وفقا للآلية الموضحة.
