"نزاهة": تعثر مشروع تعليمي بالعيص منذ 7 سنوات

انتقدت عدم استخدام "التربية" حقها القانوني لتوجيه إنذارات

وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" انتقادات لاذعة لوزارة التربية والتعليم على خلفية تعثر مشروع المدرسة السعودية الابتدائية بمركز العيص لمدة 7 سنوات. وكشفت عن عدم وجود عمالة في المشروع، إضافة إلى تعرض مواد البناء للسرقة بسبب عدم وجود حارس أمن عليها.
وقالت الهيئة في بيانها أمس تلقت "الوطن" نسخة منه إنها تابعت تعثر إنشاء المدرسة السعودية الابتدائية بمركز العيص، التابع لمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، إثر بلاغ تلقته مؤخرا، وكشفت أن قيمة التعاقد على المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بلغ 4 ملايين و61 ألفا و30 ريالا، ومدة تنفيذه 729 يوماً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 23/ 4/ 1426، وانتهت مدة المشروع في 1/ 5/ 1428.
وبينت الهيئة أن نسبة الإنجاز لا تتجاوز 60% مما يعني تعثر المشروع، كما تبين وجود فارق زمني يزيد على 5 أشهر و10 أيام بين تاريخ ترسية المشروع وتسليم الموقع للمقاول، وذلك بالمخالفة للفقرة (ب) من المادة الثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي نصت على أن "يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية". ولاحظت الهيئة قصوراً في متابعة المشروع، إذ لم يتم توجيه الإنذار الأول للمقاول إلا بتاريخ
1/ 12/ 1430، أي بعد انتهاء مدة المشروع بأكثر من سنتين ونصف، فضلاً عن أن الوزارة لم تستعمل حقها النظامي في سحب المشروع من المقاول، على الرغم من انتهاء مدة المشروع منذ أكثر من خمس سنوات. كما تبين عدم وجود عمال بالمشروع أو أعمال يجري تنفيذها، ولوحظ تناثر المخلفات ونواتج الحفر بالموقع، والأبواب مفتوحة، مع عدم وجود حارس، مما يعرض المواد داخل المبنى للسرقة. وطلبت الهيئة من الوزارة التحقيق في أسباب وجود المخالفات المشار إليها، والمسؤولين عنها، وأسباب الإهمال والقصور في متابعة المشروع من قبل الجهة المشرفة على المشروع، الأمر الذي أدى إلى تعثره، وبقائه أكثر من سبع سنوات معلقاً دون أن ينجز، متجاوزاً ضعفي مدة تنفيذه، وحث الخطى لسرعة إنجاز المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، وإفادة الهيئة.