الفالح: رعاية ولي العهد لهذه الدورة تُجسد اهتمام قيادات العالم العربي بتعزيز العلاقات مع الصين

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - لهذه الدورة، والمملكة ترأس هذا العام مجلس جامعة الدول العربية، تُجسد اهتمام قيادات العالم العربي بتعزيز العلاقات العربية مع الصين الصديقة، وتوسيع قاعدة ما حققته من نجاحات في أروقة السياسة والدبلوماسية، لتشمل ساحات الاقتصاد والاستثمار والتنمية الشاملة، ولتُسهم في خلق فرصٍ جديدة لشراكات مستدامة.
وعبر الوزير عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد ء لرعاية هذا الحدث الكبير، وهو من قال: "وطننا العربي يملِك من المقومات الحضارية والثقافية، والموارد البشرية والطبيعية، ما يؤهله لتبوأ مكانة متقدمة وقيادية، وتحقيق نهضة شاملة لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات". وأشار إلى أنه خلال العقود القليلة الماضية، نمت علاقاتنا بشكل وثيق مع الصين الصديقة، بصفتنا شريكًا رئيسًا للصين في العالم العربي وبوابة له، ولكوننا الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نموًا في العالم خلال العام الماضي، فنحن اليوم، ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويُسهم في نمو وتطور علاقاتهما، واستضافتنا لهذا الجمع الحاشد من القادة المتميزين، من جميع أنحاء العالم العربي، ومن الصين دليلٌ على ذلك. وأفاد معاليه أن من أهم محركات النمو في المملكة هي إستراتيجيات التنمية الاقتصادية المبنية على رؤية وطنية متميزة، والمرتكزة على خطط وبرامج تنفيذية قوية، كما تُمثّل نموذجًا لهذه الإستراتيجيات التي ستُسهم في إعداد المنطقة العربية للمستقبل. ورحب المهندس الفالح بمشاركة الصين في هذه النهضة والتي تعد شاملة باتجاه النمو والتوسع، وتخلق فرصًا هائلة للنهضة القادمة، وللتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وسنعمل معها لاغتنام الفرص الكبيرة المتاحة أمامنا، لأننا نؤمن بالتكامل الواسع النطاق بين اقتصاداتنا. وأوضح أن هذا التكامل وهذه الفرص، ظاهران في النمو الاستثنائي للتجارة المتبادلة بين الصين والدول العربية، حيث أسهمت صادرات الطاقة، من العالم العربي، في دفع عجلة التنمية الصناعية في الصين، وفي المقابل وصلت السلع المصنعة في الصين إلى كل منزل ومكتب ومصنعٍ في البلاد العربية. وأبان المهندس الفالح أن النمو في التجارة المتبادلة، والتوافق في الاحتياجات والإمكانات، يخلقان فرصًا كثيرة ومتنوعة وواعدة للاستثمار، مبينًا أن التحول الكبير، الذي شهدته الصين، باتجاه أن تصبح دولة تُصدّر الاستثمار، ومَصدرًا رائدًا للابتكار ورأس المال، فقدان الأوان لتكون الصين شريكًا استثماريًا رئيسًا في مسيرة التنمية التي تشهدها المنطقة العربية.
وأضاف الوزير الفالح أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه من الصين إلى الخارج، نما بمعدل قدره 20 سنويًا، على مدار العقد الماضي، حيث بلغ نصيب العالم العربي منه حوالي 23 مليار دولار، ولا تزال هناك إمكانية لزيادة تدفقات الاستثمار في الاتجاه الآخر، للاستفادة من سوق الصين الكبيرة والمزدهرة، وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، في عام 2021م، حوالي ثلاثة تريليونات وستمائة مليار دولار، 12 منها من العالم العربي.
من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر يأتي استكمالًا لجهودها الناجحة مُنذ عقد القمة العربية الصينية خلال العام 2022م في الرياض، مشيرًا إلى أن مخرجات تلك القمة أعطت دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في مختلف المجالات. وأوضح أن العلاقات العربية الصينية تُعد تاريخية من خلال التعاون المشترك لرغبة الطرفين العربي والصيني في توطيدها على كافة الأصعدة، مفيدًا أن آلية هذا المؤتمر كانت أولى الآليات التي أُنشئت في إطار منتدى التعاون العربي الصيني مُنذ انطلاقة عام 2004م. وتناول أبو الغيط أهمية هذا المؤتمر في التعريف لرواد الاعمال بفرص الاستثمار المتاحة، مما يسهم في التنمية الاقتصادية بالدول العربية والصين, إلى جانب مستقبل الاستثمار واستكشاف السُبل المُثلى لتعظيم الفرص والإمكانيات المتاحة والواعدة للجانبين العربي والصيني. وفيما يخص العمل العربي المشترك أشار إلى أن الجامعة العربية اهتمت مُنذ عقود طويلة بتحسين مناخ الاستثمار العربي وخلق فضاء عربي موحد، فضلاً عن جهودها لبناء شراكات مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية. بدوره أكد معالي نائب رئيس الهيئة الاستشارية السياسية بجمهورية الصين الشعبية خوتشون خوا استعداد بلاده للعمل مع الدول العربية لتنفيذ نتائج القمة الصينية العربية الأولى، وبناء شراكة إستراتيجية مشتركة على مستوى أعلى، منوهًا بالشراكة الإستراتيجية الصينية العربية والتي تشهد تطورًا مستمرًا بفضل الإرشاد الإستراتيجي للقادة الصينيين والعرب، محققةً نتائج مثمرة في السنوات الأخيرة وأصبحت نموذجًا للتعاون بين الدول لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.