رغم المحاولات الكثيرة والكبيرة من وزارة الرياضة لتتجاوز الأندية -وتحديدًا ما يطلق عليها الكبار- الأزمات المالية التي يقعون بها جراء تعاقدات فلكية وشروط جزائية ضخمة، وأقول فلكية لأن القيمة السوقية للاعبين لا تساوي قيمة عقودهم الفعلية عندما يحضرون للدوري السعودي.
في السابق كان ربما زيادة طفيفة في عقودهم أمر مقبول، نظرًا للمستوى الفني للدوري وكذلك تغير نمط الحياة، ولكن اليوم لم يعد مقبولاً، فأغلب نجوم العالم حضروا للمملكة ولعبوا في ملاعبها، بل وأقيمت بطولات سوبر ونزالات عالمية لعدد من الألعاب، كما أن الفعاليات الترفيهية لا تتوقف على مدار العام، هذا بالإضافة للبنية التحتية المتقدمة، فالسعوية اليوم باتت بوصلة العالم رياضيًا وغير رياضي؛ لذلك لم أعد أرى أن هناك أي مبرر لزيادة سعر اللاعبين من أجل اللعب في الدوري السعودي، ما عدا الأسماء العالمية التي يعد وجودها إضافة للدوري وللاقتصاد الرياضي وللسياحة والكثير من الجوانب التي لم تظهر بعد، ولنعد لصلب الموضوع، وهو ما الفائدة التي تجنيها إدارات بعض الأندية في استقطاب أسماء مغمورة بمبالغ تتجاوز قيمتها السوقية بأكثر من الضعف، والغريب أن الغالبية لا يكملون فترتهم ويغادرون.
في وقت سابق أغلق ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، جميع القضايا على الأندية السعودية خارجيًا وكانت مبالغ ضخمة، ولم يمر موسم حتى تكررت نفس الكوارث المالية، وهنا يتضح أن هناك خللا في بعض الأنظمة، فمن يأمن العقاب يكرر الخطأ، لذلك الكثير يقاتل من أجل الكرسي الرئاسي، لأن كرسي «الشو» ينقلك من مغمور لمشهور بدون محاسبة، لذلك أتطلع لوضع قانون رادع وربما بدأتها وزارة الرياضة بإنشاء لجنة الاستدامة المالية للأندية الرياضية، وذلك بعد الكوارث المالية في الأندية، ننتظر نتائج عاجلة وسن قوانين رادعة، أمامهم مهمة لن أقول مستحيلة، ولكن صعبة بل وصعبة جدًا، وأرى أن هذه اللجنة واحدة من الحلول، وهناك حلول أخرى يجب أن تتبعها، منها جلب إدارات تجيد العمل المؤسساتي المحترف بدلاً من إدارات الأصحاب.