أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، معظمهم من الجنود المتقاعدين، الذين حاولوا اختراق السياج المؤدي إلى مقر الحكومة في وسط بيروت. جاء العنف وسط غضب واسع النطاق من الظروف الاقتصادية القاسية في البلاد، حيث ينتشر سوء الإدارة من قبل الطبقة الحاكمة منذ سنوات، قبل الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في أواخر عام 2019. تحسين الرواتب واشتبك الجنود المتقاعدون ورجال الشرطة الذين طالبوا بتحسين رواتبهم مع شرطة مكافحة الشغب والقوات. عانى العديد من الأشخاص من مشاكل في التنفس من الغاز المسيل للدموع. وألقى المتظاهرون الحجارة على ضباط حماية مقر الحكومة وحاولوا مرارا اختراق السياج. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات خلال أعمال العنف. قدرة محدودة ودعا إلى الاحتجاج جنود متقاعدون ومودعون لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى مدخراتهم بعد أن فرضت البنوك المحلية قيودًا غير رسمية على رأس المال وسط الأزمة. وتعمل الضوابط على تقييد عمليات السحب النقدي من الحسابات لتجنب طيها وسط نقص العملة. ويمكن لأصحاب الحسابات بالدولار سحب مبالغ صغيرة بالليرة اللبنانية فقط، بسعر صرف أقل بكثير من سعر السوق السوداء. مكافحة الشغب وانتشرت شرطة مكافحة الشغب والقوات الخاصة التابعة للجيش حول مقر الحكومة، وهو مبنى من ثلاثة طوابق من العهد العثماني يعرف باسم السراي الكبير لبيروت. وبعد ما يقرب من ساعتين من اندلاع العنف، تفرق المتظاهرون. تدنٍ جديد وسجلت الليرة اللبنانية مستوى متدنيا جديدا حيث بيعت بأكثر من 143 ألف ليرة للدولار قبل أن تحقق بعض المكاسب. وقال الجندي اللبناني المتقاعد فانكو صليبا، 56 سنة، إنه كان يجني قبل الأزمة ما يعادل 1000 دولار شهريًا. لكن الآن - على الرغم من الزيادات العديدة - يبلغ دخله الشهري حوالي 50 دولارًا. وتعاني زوجته من مرض التصلب المتعدد، وقال: «أدفع أكثر من ذلك مقابل علاج زوجتي». «كيف نأكل ونشرب وندفع فواتيرنا؟». لبنان: بلد متوسطي صغير يبلغ تعداد سكانه 6 ملايين نسمة، من بينهم مليون لاجئ سوري يعاني من قبضة أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث ساهمت عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل طبقة سياسية في أزماته قاومت الطبقة السياسية تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي منذ بدء الانهيار الاقتصادي، يعيش ثلاثة أرباع السكان، بما في ذلك مليون لاجئ سوري، في فقر. والتضخم آخذ في الارتفاع. توقف لبنان عن الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتمكين الوصول إلى 3 مليارات دولار في حزمة الإنقاذ وإطلاق الأموال في مساعدات التنمية لجعل الاقتصاد قابلاً للحياة مرة أخرى. يتقاضى معظم الناس في لبنان رواتبهم بالليرة اللبنانية وشهدوا انخفاض قيمة رواتبهم خلال السنوات الماضية مع انهيار الليرة. وبينما تهدف هذه «الدولرة» إلى تخفيف التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، فإنها تهدد أيضًا بدفع المزيد من الناس إلى براثن الفقر وتعميق الأزمة.
