لجنة الفصل في الأوراق التجارية بمكة تلزم رجل أعمال بدفع ملياري ريال

أصدرت لجنة الفصل في الأوراق التجارية بفرع وزارة التجارة والصناعة بمكة المكرمة أمس حكما بسجن رجل أعمال معروف ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع 2.15 مليار ريال لمصلحة أحد رجال الأعمال في مكة المكرمة على إثر تحرير المبلغ في شيكات دون رصيد قبل نحو ستة أشهر.
وكان المتهم رجل الأعمال، وكيلا شرعيا لرجل أعمال آخر منذ أكثر من 8 سنوات ومارس المتهم عمله وكيلا منفذا لجميع تعاملات موكله في العقارات وباع خلال السنتين الماضيتين عددا من عقارات موكله بمبالغ مالية طائلة مستغلا سفر موكله للعلاج خارج المملكة وتم خلال لقائهما قبل ستة أشهر بتحرير مبلغ 2.15 مليار ريال في شيكات دون رصيد لموكله وتم الإبلاغ عنه لدى الجهات الأمنية حيث تم القبض عليه في أوائل شهر رمضان وتم إيداعه السجن العام بعد إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة.
ونظرت لجنة الفصل في قضايا الأوراق التجارية أول من أمس جلسات القضية بحضور المتهم ومحاميه وصاحب الدعوى الموكل وقد استمع مستشار الوزارة لكل أقوال الطرفين وأنهى الجلسة بالحكم على المتهم بالسجن ثلاثة أشهر كحق عام بعد تحرير شيكات دون رصيد إضافة إلى الحكم عليه بإلزامه بدفع كامل المبلغ لموكله وتم منح المتهم مدة شهر للاعتراض على الحكم خلال رفعه إلى اللجنة الرئيسة في مقرها الرئيس بالرياض.
وأوضح وكيل رجل الأعمال "المدعي" أن المتهم مارس عمليات بيع وشراء وتوقيع نيابة عن موكله واستلم المبالغ المالية والإفراغ وقام المتهم بالتصرف في كثير من الأملاك مستغلا فترة غيابه خارج المملكة لتلقي العلاج إثر عارض صحي أصابه قبل عامين وأضاف قائلا خلال عودة موكلي فوجئ بكثير من الأمور التي نفذت في غيابه وأن المتهم حاول إقناع موكله بأن كل أملاكه ما زالت بحوزته وقام بتحرير عدة شيكات دون رصيد بمبالغ مختلفة الأمر الذي أوقعه في شراك أعماله.
وقال "تقدمنا بشكوى ضده لدى الأجهزة الأمنية التي قبضت عليه وأودعته السجن العام بحجة تحرير الشيكات دون رصيد وبين أن محاميه سوف يقوم خلال الفترة المقبلة بتقديم شكوى أخرى عن شيكات عدة كان قد حررها بلا أرصدة". من جانبه، بين الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان أن الذي حرر الشيكات تم توقيفه من تاريخ القبض علية وما زال رهن التوقيف وسيتم إلزامه بدفع المبلغ وفقا للحكم الصادر بحقه.