كشف مصدر قضائي ل «المدينة» عن ان عقوبة السجن والجلد ستكون مصير محرري الشيكات التي لا تحتوي على رصيد، فيما سيتم الزامهم بدفع المبلغ المحرر في الشيك، مشيرا الى ان هذه الخطوة جاءت وفق الأمر الصادر من صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني ووزير الداخلية، حيث تلقت المحاكم العامة والجزئية خطاب وزير العدل المبنى على أمر سموه بتفعيل نظام معاقبة مصدري الشيكات دون رصيد بالسجن والجلد. واشار المصدر الى أن النظام الذي صدر مسبقا بمعاقبة مصدري الشيكات دون رصيد تم تفعيله بعد أمر وزير الداخلية، وقال أن البنك ملزم بإعطاء ورقة اعتراض على الشيك الذى يحرر وليس له رصيد، ويتم بعده الرفع إلى هئية التحقيق والإدعاء العام دائراة الأمول، التى تباشر فى التحقيق مع مصدر الشيك والادعاء عليه وإحالته إلى المحكمة العامة أو الجزائية حسب المبلغ المدون فى الشيك. واضاف انه سيتم معاقبة مصدر الشيك بالسجن والجلد وسيكون السجن حسب الأمر المنصوص عليه وحجم القضية، بالإضافة إلى إلزامه بدفع المبلغ المحرر بالشيك. في الاطار ذاته حذر وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية عبدالعزيز بن راشد الكليب العاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمتها (شيكات دون رصيد)، لأن هذا الفعل مجرّم وفقاً للفقرة (د) من المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، وموجبة التوقيف استناداً إلى قرار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 26/5/1431ه. وشدد على أن مرتكب هذا الفعل سوف يعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى خمسين ألف ريال بالإضافة إلى التشهير به في الصحف. وختم تصريحه بالتأكيد على المستفيدين من عدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد.
