الملكية الفكرية للأغنية

‏في إحدى السنوات شكلت المديرة قروب عمل استعدادًا للحفل الوطني السنوي كالمعتاد، ‏وبدأ بالفعل توزيع المهام وديًا حسب الخبرة، وفي هذه اللحظة المملوءة بالحماسة والشغف عند الجميع قالت إحدى الزميلات: أما أنا فاتركوا لي مهمة (نزع الموسيقى من الأغاني) فأنا أتعامل مع محل يجيد ذلك.
حقيقة أخذني الفضول في السؤال عن هذا النوع من الإنتاج، كيف سيصبح وعن التكلفة المادية التي ستواجهنا في إعداد مواد الحفل، وفي لحظات أخرجت لنا جهاز الجوال لتسمعنا مجموعة من الأغاني الوطنية بخلفية كورالية تهمهم وتتأوه، كأنها تتعذب وتتألم في مزيج مفزع، فبينما طلال مداح ‏يغني (روحي وما ملكت يداي فداه) إذ بأصوات من خلفه تئن، ولم يقتصر الكورال الصوتي البديل على ذلك فعندما بحثت في اليوتيوب سمعت أيضا بدائل صوتية أخرى كخلفية تشجيع جمهور رياضي على أغنية رومانسية، أو صوت قطرات ماء من الحنفية كبديل لآلة العود، أو صوت أشباح في بيوت مهجورة كما يحدث في أفلام الرعب كمقدمة بديلة لمطلع أغنية، وبحكم أن هذه الرؤية هي السائدة في العمل وما يخالفها يتهم بالانحلال والسقوط، بادرتها بالسؤال عن تكلفة هذا التشويه المؤسف والمرعب في الوقت نفسه؛ لتجيب إن نزع الموسيقى من الأغاني لا يكلف سوى 100 ريال، حقيقة في وقتها تذكرت أن الضوضاء التي سمعتها يمكن تجاوزها بما أن زمن الاحتفال لن يتجاوز الساعة وبالإمكان تعويض الحفل بفقرات أخرى أكثر قيمة وثراء من تلك الفقرة المحبطة بالنسبة لي على الأقل في محيط العمل.
‏المحزن في الأمر والذي يصعب تجاوزه هو نسف العمل الفني الموسيقي ابتداءً من جهد الملحن وإنتاجه الفكري وجهد الفرقة العازفة، والموزع الموسيقي، وجهد العاملين في استديو التسجيل، وشركة الإنتاج، ‏والمؤدي الذي اقتص صوته وألصق على خلفية الهمهمة والآهات كبديل للحن الموسيقي.
‏المحزن أيضًا هو الضوء الأخضر المتاح لهذا الانتهاك الفظ للملكية الفكرية للأغنية وتشويهها دون أدنى حس للمسؤولية القانونية، والمحزن الأشد وجود مرتزقة فنية استطاعوا إقناع مريديهم بحرمة الموسيقى وجواز التكسب من ورائها بنزعها من باب كسب الأجر في الآخرة، والزهد في المال بالدنيا، ‏تقربا لوجه الله على مبدأ (إذا كان المسروق حرامًا أو مختلفًا عليه فالتكسب فيه حلال من باب الإصلاح) حتى أوجدوا عقيدة تعاني منها اليوم هيئة مكافحة الفساد أمام الاختلاسات والسرقات المليونية للمال العام.
‏المحزن أيضًا هو الصمت المطبق من شركات الإنتاج وأصحاب الحقوق، على هذا الانتهاك الذي لا يحترم الملكية الفكرية ويضرب بقوانينها عرض الحائط، حتى بات اليوم هذا التشوه السمعي يملأ مواقع الويب وتطبيقات التسجيلات والفيديو، ومما يحز في النفس أيضًا هو الإفراط في الصرامة التي تتبعها شركات
‏الإنتاج الأجنبية للمحافظة على الحقوق الإنتاجية والملكية الفكرية في دولهم ومستوى التهاون، ‏الذي يحيط بحقوق الأغنية لدينا، وهم في ذلك محقون احترامًا لقيمة المنتج الفكري المسموع وحفظًا ‏له، وتهيئةً لخلق بيئة تساعد على الابتكار بشكل مستدام.
‏ثم إذا كان الطرف المشوِه للمنتج الفني يرغب في إنتاج عمل حسب الضوابط التي يتبناها، ‏لماذا لا يبتكر منتجه الخاص، ويترك سياسة الانتهازية التي أساؤوا بها كثيرا للدين واستنفعت جيوبهم من ورائها وأصبح لهم اليوم قنوات يوتيوبية تروج لهذا التشوه السمعي، وهذا الانتهاك الفكري.
وبالعودة للأشخاص الذين يرون أن لهم مطلق الحرية بترويج وفرض هذا الإنتاج المشوه وتحريم النسخة ‏الأصلية منه أيًا كان محتواها سواء وطنيا أو عاطفيا، هم بالأصل لا يقيمون لجوهر المنتج قيمة إلا إذا مر على مرجعيتهم في التشويه السمعي، فالولاء بالنسبة لهم لنازع الموسيقى الذي أكسبوه أجر سماعهم
‏حسب تصورهم، بينما يثيرهم ويزعجهم استخدام نسخة الإنتاج الأصلي للأغنية بشكل متعمد وجماعي مهما كان محتوى هذه الأغنية وطنيا أو عاطفيا أو دينيا، الحلول لوقف هذه المهازل كثيرة والقوانين ‏مُسنّة وموجودة، هي فقط بحاجة للتطبيق.