بحضور رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكازاخي مختار تليوبيردي، وعدد من المسؤولين الكازخيين، نظمت وزارة الاستثمار اليوم ملتقى الاستثمار السعودي الكازاخستاني في جدة، بمشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وممثلي القطاع الخاص من البلدين. وجرى خلال الملتقى توقيع 13مذكرة تفاهم في القطاعي الحكومي والخاص، في مجالات الطاقة والرياضة، والسياحة والإعلام، والغذاء والزراعة والقطاع المالي، حيث وقع القطاع الحكومي 5مذكرات تفاهم، فيما وقع القطاع الخاص 8 مذكرات تفاهم بين الجانبين. توسع الاستثمار تخلل الملتقى اجتماع الطاولة المستديرة، حيث جرى بحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستعرضت خلال الاجتماع فرص الاستثمار النوعية في المملكة، والتأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين، من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية، ولإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في البلدين. تشجيع الاستثمارات المتبادلة وأكد الاجتماع مواصلة العمل، لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات: البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرياضة. وعلى هامش الملتقى، عقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص والشركات والمستثمرين، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل الخبرات واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية. يذكر أن إقامة ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني، تأتي تزامناً مع الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويهدف الملتقى إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وكازاخستان. العلاقات بين البلدين بدأت العلاقات بين السعودية وكازاخستان، عندما أعلنت كازاخستان استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في 16 ديسمبر 1991. وكانت السعودية من أوائل الدول التي بادرت إلى الاعتراف باستقلال جمهورية كازاخستان، وتم التوقيع على بروتوكول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في تاريخ 20 أبريل 1994، خلال زيارة وزير خارجية كازاخستان إلى المملكة. ثم وضعت زيارة الرئيس السابق نور سلطان نزار باييف للمملكة في 25-28 سبتمبر من عام 1994، بداية مرحلة جديدة في علاقات كازاخستان ليس مع السعودية فحسب بل مع الدول العربية الأخرى في الخليج أيضًا. وجرى لقاء بين الرئيس الكازاخي والملك فهد بن عبد العزيز، وتم التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والثقافية والشباب والرياضة بين البلدين، في الوقت الذي تم فيه اتفاق بين الجانبين على اتخاذ الخطوات المناسبة لفتح سفارات للبلدين في أقرب فرصة ممكنة. في مارس عام 2004 تم التوصل لاتفاق بين الجانبين، على إعطاء توجيهات إلى الوزارات والمؤسسات في البلدين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتفعيل العلاقة في مجال التبادل التجاري بين الدولتين ليتناسب مع الإمكانيات التي يتمتع بها الطرفان. واتفق الجانبان على تنظيم زيارة رجال الأعمال السعوديين إلى جمهورية كازاخستان، للتعرف على الإمكانيات الاستثمارية هناك وتأسيس الشركات المشتركة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الهامة. أبرز الاتفاقيات الموقعة - اتفاقية مع وزارة الطاقة الكازاخستانية في مجال الطاقة المتجددة بين الجهتين. - اتفاقية تعاون في مجال استيراد لحوم الأبقار والأغنام. - اتفاقية في القطاع المالي للتعاون بين السوق المالية في البلدين. - اتفاقية تعاون في مجال الإعلام والأخبار. - اتفاقية استثمارية لدعم قطاع الرياضة في كلا البلدين. - اتفاقية في قطاع الأغذية. - اتفاقية لترويج المنتجات الكازاخستانية في السعودية. - اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار - اتفاقية لاستيراد اللحوم الحمراء. - اتفاقية في مجال تبادل المعلومات والخبرات بشأن القضايا التجارية وترويج الصادرات. - اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج شراب السكر في منطقة ألماتي في كازاخستان. - اتفاقية تعاون في مجال الكيمياء الإشعاعية ونقل التقنيات المبتكرة.
