27 % نموا سنويا في عائدات التعدين

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في خلق أحد أفضل مناخات الاستثمار التعديني في العالم، ما أدى إلى تحقيق نمو بنسبة 27 % على أساس سنوي في عائدات التعدين في عام 2021، بإجمالي أكثر من 8 مليارات دولار تمثل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم اجتذابها إلى هذا القطاع.
وأكد المديفر ضمن لقاء مع مجلة «Mining Weekly»، المتخصصة في شؤون التعدين، هامش مؤتمر التعدين الإفريقي (إندابا) في جنوب إفريقيا، إلى أنه بحسب التقديرات للموارد الجيولوجية الهائلة في المملكة، وتماشياً مع أهداف تنويع الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي، فقد تم، على مدى السنوات الماضية، تكريس الموارد المالية والبشرية لإحداث تحول سريع في قطاع التعدين في المملكة.
مبادرات لتحسين التعدين
أشار المديفر إلى أن استراتيجية التعدين الجديدة في المملكة أطلقت أكثر من 40 مبادرة مصممة لتحسين المناخ العام للتعدين، وجذب الاستثمار المطلوب، لإنجاح هذه الصناعة الجديدة، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة المتكاملة المستدامة، والتي يتم تمكينها من خلال خلق بيئة استثمار قائمة على عمليات ترخيص واستدامة بسيطة وشفافة، مضيفا أن التحول الكبير الذي يشهده قطاع التعدين في المملكة يعد مهماً للبلدان الإفريقية التي تتطلع إلى النمو في هذه الصناعة، حيث يمكن أن يساعد هذا التحول في تحفيز المحادثات مع الشركات والبلدان لتطوير قطاع تعدين مستقبلي من شأنه تلبية احتياجات العالم من المعادن لعقود من الزمن.
نجاح استراتيجية التعدين
وأكد المهندس المديفر أنه مقارنة بمناطق التعدين الرائدة في العالم تعد المبادرات التي اطلقتها المملكة أمرًا بالغ الأهمية، حيث أسفرت، هذه المقارنة، عن إصدار نظام الاستثمار التعديني في المملكة، الذي يوفر بيئة تنظيمية واضحة، فضلاً عن عملية رقمية شفافة لطلبات التراخيص والموافقات، مشيرا إلى أن دراسة استقصائية حديثة كشفت عن الحماس الذي أعرب عنه مستثمرو صناعة التعدين في العالم في ما يتعلق بالفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية، حيث يفكر ما يقرب من 80 %، ممن شملهم الاستطلاع، في الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هذا الحماس يؤكد نجاح استراتيجية وخطط تحول قطاع التعدين في المملكة.
مصادر جديدة
كما أكد المديفر أن المستقبل الأخضر، الذي تسعى إليه دول العالم، يتطلب مصادر جديدة ومستقرة للمعادن الرئيسة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2040، مضيفا أن المملكة تركز على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطور المركبات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة في مناطق التعدين المتطورة، من منطلق أن صافي استهلاك المعادن سيتجاوز الطلب بمقدار الثلثين بحلول عام 2050، بما في ذلك الجرافيت والكوبالت والفاناديوم والنيكل، فضلا عن أن الإمدادات الحالية من النحاس والليثيوم والبلاتين غير كافية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، مع وجود فجوة تتراوح بين 30 % و40 % مقارنة بالطلب.
احتياطات السلع الأساسية
وقال إن إفريقيا والمنطقة التي تمتد عبر الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى تمتلك واحداً من أكبر احتياطيات السلع الأساسية التي تختزنها الأرض، حيث تحتوي هذه الجيولوجية المشتركة على العديد من المعادن والفلزات اللازمة لمساعدة المنطقة على تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وأضاف أن المملكة تسعى إلى تلبية الطلب المستقبلي على المعادن والذي يعد مصدر قوة في المستقبل، مؤكداً ضرورة التركيز على التعاون مع البلدان التي لديها كثير من الإمكانيات المهمة لمستقبلنا الأخضر، وأوضح أن المملكة تشجع استكشاف واستخراج المعادن بطريقة مسؤولة ومستدامة لخدمة التحول العالمي للطاقة النظيفة.