طرح أول مناقصة تعدينية في المملكة لرخصة التنقيب

أعلنتْ وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال اليوم الثالث والأخير من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، عن طرح أول مناقصة تعدينية في المملكة لرخصة التنقيب عن المعادن في رواسب خنيقوية في منطقة الدوادمي، تماشيًا مع هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن تصبح قوة استثمارية عالمية تُطلق العنان للإمكانات غير المستغلة في قطاع التعدين المحلي.
وتهدف مناقصة التعدين الجديدة، التي تُعدّ إحدى الإنجازات المهمة لمؤتمر التعدين الدولي ، إلى استكمال عملية منح التراخيص الحالية بناءً على قانون الاستثمار التعديني السعودي الجديد وتفعيل أهداف رؤية 2030 في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص وزيادة مبادرات الاستكشاف.
وتعليقًا على هذا الإعلان، قال عبد الله مفتر الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية: "يفتح طرح أول مناقصة تعدينية في المملكة في خنيقوية، فصلاً جديدًا من رحلتنا نحو إطلاق القدرات الكامنة لموارد المعدنية الهائلة من خلال تسريع أنشطة الاستكشاف، وقد اخترنا توقيت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة للإعلان عن هذه الخطوة، نظرًا لحجم الحضور الدولي الكبير لممثلي قطاع التعدين من الحكومات والشركات الدولية الكبرى والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية، حيث تعمل المملكة جنبًا إلى جنب مع شركائها الآخرين، من أجل رسم مستقبل التعدين".
ويتوقع أن يوفر مشروع خنيقوية الذي تبلغ تكلفته ملياري ريال سعودي، ما بين 2,000 إلى 3,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن يسهم في تطوير صناعات الزنك والنحاس في البلاد. ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد تم تنفيذ أعمال استكشاف مكثفة في منطقة خنيقوية على مدار السنوات القليلة الماضية من خلال ثلاث حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100,000 متر، وإنجاز نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد طُوّر مؤخرًا بواسطة شركة استشارات "إس آر كيه كونسالتينغ" (SRK Consulting).
من جانبه قال عالم الجيولوجيا الشهير، دوغلاس كيروين خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض: "تُعدّ هذه خطوة مهمة واستراتيجية أخرى تتخذها السعودية لضمان وجود قطاع تعديني قوي والاستفادة من موارد المملكة المعدنية الغنية لإفادة اقتصادها والمساهمة في مستقبل مستدام للمملكة. ومع الالتزام بالشفافية وأفضل الممارسات، فأنا واثق من أن العديد من الشركاء المحليين والدوليين سيشاركون، نظرًا إلى ضخامة حجم المشروع".
وأكّدتْ هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للرواسب البالغة 26 مليون طن من الزنك والنحاس، على التوالي، وأنهما من المعادن المهمة لتحوّل مصادر الطاقة في العالم. ومن المتوقع أن يصل الطلب على النحاس إلى 3.5 مليون طنٍ سنويًا بحلول عام 2030، وسيتضاعف الطلب على الزنك من صناعة الطاقة الشمسية وحدها إلى 160 ألف طن بحلول نفس العام.
وتماشيًا مع تطلعات المملكة العربية السعودية لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، ستتبع جولة الترخيص مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في قانون الاستثمار التعديني الجديد. ويتضمّن ذلك عملية طلب ترخيص رقمية بالكامل لتحقيق شفافية كاملة، بالإضافة إلى عدد من حوافز الاستثمار، من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 في المائة من أي استثمار جديد، وتسهيلات الإتاوات لمدة خمس سنوات لشركات التعدين، وخصم على الإتاوة يصل إلى 90 في المائة على المبيعات إلى مشاريع التكرير المحلية.
وستفتح هذه الخطوات الباب أمام كبار اللاعبين الدوليين للمشاركة والاستفادة من المستوى العالي من اهتمام المستثمرين العالميين في دعم نمو صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الصدد، قال ماثيو فيفيلد، الشريك الإداري في شركة "باسيفيك رود كابيتال" (Pacific Road Capital): إنها بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح ومبادرة استراتيجية يمكن أن تُؤدّي إلى العديد من الفرص المثيرة.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل عملية المناقصة قريبًا من خلال موقع المناقصة المخصص على https://mining.mim.gov.sa/pages/public/MiningLicensingRound.xhtml