أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متانة وعمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية، التي تدخل العام المقبل عقدها التاسع، تخللتها محطات عديدة جسدت قوة الشراكة الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. وقال: "إن العلاقات بين البلدين راسخة عبر تاريخها على أسس التعاون والاحترام المتبادل بما صب في صالح البلدين وشكّل رافعة اقتصادية للمنطقة والعالم أجمع خاصة على صعيد أمن موارد الطاقة واستقرار الأسواق العالمية". وشدّد على أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تحل اليوم في مراتب متقدمة بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تجاوزت صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال عام 2021 حاجز 53.5 مليار ريال مقارنة ب30 مليار ريال عام 2020، بينما بلغت واردات المملكة من الولاياتالمتحدة خلال عام 2021 أكثر من 60.5 مليار ريال، مقارنة ب55.1 مليار ريال عام 2020. وأضاف: "أن الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت بذلك خلال عام 2021 سادس أكبر مستورد من المملكة وثاني أكبر الموردين لها، وسط تزايد مستمر لمستويات التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد أن الإحصائيات للربع الأول من عام 2022 تدل على مستويات النمو المتسارعة في العلاقات التجارية الثنائية، حيث وصلت إجمالي صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 20.6 مليار ريال مقابل 8.8 مليارات ريال للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الواردات في الربع الأول من 2022 أكثر من 14 مليار ريال. وأشار إلى أن السعودية والولاياتالمتحدة جمعتهما على مر السنوات، العديد من الاتفاقيات التي وفرت إطاراً حيوياً لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، وخلال العقدين الماضيين، وقع البلدان عدة اتفاقيات، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عام 2005، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، وأخرى في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية، كما تجمع بين الجانبين اتفاقيات عديدة في إطار مجلس التعاون الخليجي، بينها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2015 للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس والولاياتالمتحدة. ونوه بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قدرات، إلى جانب حجمه الذي يجعله الأكبر على المستوى العربي، بالإضافة إلى مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين وفي أسواق الطاقة العالمية وتطلعاتها المستقبلية في ظل رؤية 2030 توفر إطاراً ممتازاً لآفاق جديدة من التعاون الاقتصادي. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أنه إلى جانب القطاعات الحيوية التي تتركز فيها أوجه التعاون الحالية بين الجانبين، وفي مقدمتها الطاقة والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية، والألومنيوم ومصنوعاته، والسيارات والآلات والأدوات والطائرات والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، توفر بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية فرصا مثالية للأنشطة المرتبطة بالتصنيع المتقدم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والزراعية والطبية وسائر قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة. وأضاف: "كما تقدم المملكة فرصاً هائلة للاستثمار في المشاريع الكبرى المنتشرة في مختلف أرجائها، وكذلك في القطاعات الخاصة بالبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه والتشييد والبناء، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع التزام المملكة بالحياد الصفري بحلول عام 2060 ضمن خطوة مدعومة باستثمارات تصل إلى 700 مليار ريال. وأوضح أن العلاقات الاستثمارية على مستوى القطاع الخاص بين البلدين شهدت الكثير من المحطات التي ترسخ الشراكة بينهما، منها إطلاق الغرفة التجارية الأمريكية مطلع 2021 فرعها في المملكة (أم تشام السعودية)، لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال، لتكون الغرفة امتدادا لتجربة عمرها أربعة عقود رسختها مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين في الرياض (ABGR) كممثل لقطاع الأعمال الأمريكي في المملكة، وقد أتاحت الغرفة تعزيز العلاقات مع شبكة أوسع من فروع الغرفة التجارية الأمريكية حول العالم، كما عكست من خلال تركيزها على أهم القطاعات المستهدفة في رؤية 2030، بما في ذلك قطاعات الفن والترفيه، والبنى التحتية والتجارة والبيئة والرياضة والرعاية الصحية والطاقة والصناعة بما يعكس حجم الفرص الاستثمارية التي تجدها الشركات الأمريكية في المملكة. وأكد الإبراهيم أن المملكة العربية السعودية شكلت على مدار تاريخها مقصداً رئيساً للشركات الأمريكية وللمستثمرين الأمريكيين الذين اتخذوا من المملكة مقراً لأعمالهم منذ عقود، كما يعيش ويعمل آلاف الأمريكيين في المملكة، مستفيدين من بيئة أعمالها النشطة ومجتمعها الحيوي وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من حول العالم، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط حريصة بالشراكة مع سائر الجهات الحكومية على توفير تجربة استثمارية ذات قيمة إستراتيجية مضافة لجميع الشركات الدولية وبينها الشركات الأمريكية.
