الحرب بين روسيا وأوكرانيا تهدد ب 5 كوارث اقتصادية

ماذا يمكن أن تسبب الحرب المتوقعة بين روسيا وأوكرانيا خلافا للكابوس الإنساني والأمني؟ بطبيعة الحال فإن هناك تأثيرات اقتصادية من شأنها أن تثير القلق ليس في أوروبا فحسب إنما على مستوى العالم.
وفيما ينتظر العالم بقلق انفراجة في الأزمة والتوترات على الحدود الأوكرانية، أكد محللون اقتصاديون أن الحرب في حال وقوعها فإن آثارها الاقتصادية قدلا يتحملها العالم، بدءا من تأثيرها على أسواق الطاقة، الحبوب، وسندات الدولار وأسواق الأسهم.
ارتفاع التضخم
وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وهناك ارتفاعات محتملة في أسعار الفائدة إلى شهر سيء لأسواق السندات، حيث لا تزال أسعار الفائدة الأميركية تحوم بالقرب من مستوى 2 %، ولكن أي عمل عسكري تقدم عليه روسيا يمكن أن يغير من قواعد اللعبة.
وعادة ما يشهد العالم حين حدوث أزمات كبرى اندفاع المستثمرين للعودة إلى السندات الائتمانية، التي ينظر إليها عموما على أنها الأصول الأكثر أمانا، وقد يحصل هذا هذه المرة أيضا، حتى لو كان الغزو الروسي لأوكرانيا يخاطر بزيادة أسعار النفط – وبالتالي زيادة التضخم.
كما أن الذهب، الذي ينظر إليه أيضا على أنه مأوى في أوقات الصراع أو الصراع الاقتصادي، وصل إلى ذروة في الأسعار منذ شهرين.
الحبوب
يمكن لانقطاع تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار وأن يضيف المزيد من تضخم أسعار الأغذية في وقت تشكل فيه القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم في أعقاب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء COVID-19.
ويقوم أربعة مصدرين رئيسيين، هم أوكرانيا وروسيا وكازاخستان ورومانيا - بشحن الحبوب من موانئ في البحر الأسود، لكنها قد تواجه اضطرابات بسبب أي عمل عسكري أو عقوبات.
ومن المتوقع أن تكون أوكرانيا ثالث أكبر مصدر للذرة في العالم في موسم 2021/2022 ورابع أكبر مصدر للقمح، وفقا لبيانات المجلس الدولي للحبوب. فيما روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم.
وقال دومينيك شنايدر، الخبير الاستراتيجي في بنك يو بي إس إن "المخاطر الجيوسياسية ارتفعت في الأشهر الأخيرة في منطقة البحر الأسود، مما قد يؤثر على أسعار القمح المقبلة".
أسعار الطاقة
تعتمد أوروبا على روسيا للحصول على حوالي 35 % من الغاز الطبيعي، ويأتي معظمها من خلال خطوط الأنابيب التي تعبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، ونورد ستريم 1 الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا، وغيرها من خلال أوكرانيا.
ويؤكد المحللون أن الأسواق تتوقع أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية بشكل في حالة فرض عقوبات.
من جانبه، توقع بنك "جيه بي مورجان" أن التوترات تخاطر ب"ارتفاع مادي" في أسعار النفط، وأشار إلى أن ارتفاعه إلى 150 دولارا للبرميل من شأنه أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 0.9 % فقط سنويا في النصف الأول من العام.
سوق الأسهم والقطاع المالي
وفي القطاع المالي، تتركز المخاطر في أوروبا، وفقا لحسابات "جي بي مورجان". ويتوقع أن تتأثر بنوك أوروبية عدة بالحرب المحتملة، كما أن البنوك الفرنسية والنمساوية لديها النسبة الأكبر بين المقرضين الغربيين لروسيا حيث تبلغ مستحقاتهما معا نحو 41 مليار دولار، ويليهم المقرضون الأميركيون بمبلغ 16 مليار دولار، واليابانيون بقيمة 9.6 مليار دولار، والبنوك الألمانية بقيمة 8.8 مليار دولار، وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية (BIS).
وستكون الأصول الروسية والأوكرانية في طليعة الخاسرين من أي تداعيات للأسواق من العمل العسكري المحتمل.
العقوبات
يمكن أن تضيف العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا مزيدا من التعقيدات الاقتصادية، ورفض مسؤولو الإدارة الأميركية تقديم العديد من التفاصيل حول أنواع العقوبات التي ستفرضها، لكنهم قالوا إن هذه التحركات ستؤدي إلى تفاقم عمليات البيع في الأسواق الروسية، وزيادة تكلفة الاقتراض في البلاد، والإضرار بقيمة العملة الروسية، مما يرفع التكاليف السياسية المحلية للسيد بوتين جراء الحرب في أوكرانيا.
التأثيرات الاقتصادية للحرب المتوقعة
1- ارتفاع التضخم، وبالتالي أسعار الفائدة بأسواق السندات
2- تضخم أسعار الأغذية، لانقطاع تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود
3- توقف 35% من الغاز الطبيعي القادم من روسيا، وبالتالي ارتفاع أسعاره في أوروبا بأكملها
4- في القطاع المالي، تتركز المخاطر في أوروبا، وستكون الأصول الروسية والأوكرانية في طليعة الخاسرين
5- العقوبات التي ستفرض على روسيا في حيال قيامها بالحرب ستزيد الوضع سوءا