اطلعت على المقال المنشور في صحيفتكم يوم السبت 6/ 11/2021م بعنوان «ترقيات العقلاء والدور الرقابي الغائب» بقلم عبدالله المتوكل، فشكرا جزيلا لعرض هذا المقال المميز، الذي يحكي واقعنا الذي نعيشه في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، شكرا على تقديمه نماذج مميزة لنا من المسئولين العقلاء، مثل الدكتور محمد بن احمد الرشيد - يرحمه الله- عندما كان وزيرا للتعليم، فذلك الرجل من الرجال الاستثنائيين مثل القصيبي، وصالح وعبدالله الحصين وتوفيق الربيعة... إلخ. أما فيما يتعلق بموضوع الترقيات، فللأسف أن بنود المفاضلة على الترقيات، يتم تفصيلها بناء على من يرغب الوزير أو رئيس الهيئة، أو المحافظ ترقيته عليها، فإذا كان الوزير يريد أن يرقي على المرتبة 12 أحد الموظفين التابعين له، وليس معه إلا الابتدائية، فإنه يضع الشرط الأساسي ألا يكون مع الموظف المتقدم للترقية إلا الشهادة الابتدائية، أما من معه شهادة أعلى فإنه لا يدخل المنافسة، أو دورة ميكانيكا وسباكة، ويكلف لجانا لذلك ويبعد نفسه عنها، وإذا صدر قرار الترقية قال إن هذا من خلال لجان، أنا لست من ضمنها فهل تطعنون وتشككون في نزاهة اللجان؟؟!!. بل إن أحد رؤساء إحدى الهيئات، أوقف الترقية للمراتب العليا للمستحقين لها، والتي هي ليست من صلاحيته، ولم يرفعها لمجلس الإدارة قرابة عام ونصف، من أجل أن يمضي من هم محسوبون عليه المدة النظامية للترقية، ويرفع أسماءهم لمجلس الإدارة لترقيتهم عليها، وحرمان المستحقين من ذلك، بل إنه قام بترقية بعضهم استثناء ممن لم يمضوا المدة. المشكلة الكبرى أن هذا المسئول يرى أن الترقية ليست حقا للموظف، بل من حق الرئيس، فهو لم يكتف بالإغداق على المحسوبين عليه بخارج الدوام، وبالدورات خارج المملكة والمكافآت التشجيعية راتب شهرين... إلخ، بل زاد على ذلك بإعطائهم ترقيات غيرهم. فإلى متى يستمر هذا الأسلوب السييء في إدارة القاصرين، و لا يستبدل بإدارة العقلاء؟.. فهل يمكن أن تلتفت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» إلى هذا الأمر وتبدأ في مكافحته؟. نرجو ذلك وعاجلا.
