أعرب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر أحمد الخطيب عن تطلعه إلى قيام الهيئة بدور محوري في تمكين الأنشطة الملاحية والبحرية على امتداد سواحل المملكة على البحر الأحمر، والحفاظ على البيئة لتكون ركيزة أساسية في تنفيذ خطط المملكة الطموحة، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، واستقطاب 100 مليون زائر دولي ومحلي بحلول عام 2030. وأكد أن ساحل البحر الأحمر يحتل مكانة مهمة في خطة الهيئة التطويرية، نظرا لموقعه الاستراتيجي بين عدة قارات، وامتداده على طول 1760 كيلومترا، وما يقدمه من فرص ضخمة لسياحة الشمس والبحر والأنشطة البحرية التي تعتمد على المكونات البحرية البكر، إضافة للمكونات الثقافية العريقة للبحر الأحمر والفرص المتعددة لممارسة الأنشطة والرياضات البحرية التي يتطلع للاستمتاع بها شريحة واسعة من المواطنين والزائرين من داخل وخارج المملكة، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى المشاريع الضخمة التي يجري العمل عليها في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، فإن الساحل غني بالكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين. وشدد وزير السياحة على أهمية تفعيل دور الهيئة السعودية للبحر الأحمر في دفع المسيرة نحو تنفيذ هذه الخطط، إذ ستؤدي الهيئة دورًا محوريًا في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج عبر العمل المشترك مع الجهات كافة ، وذلك ضمن إطار عام يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية، وبين والحفاظ على البيئة الطبيعية واستدامتها في البحر الأحمر. يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته كل من وزير الرياضة ووزير الثقافة وأمين محافظة جدة، إضافة إلى عضوية ممثلين من وزارة الداخلية ممثلةً بحرس الحدود، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للموانئ، وصندوق الاستثمارات العامة، كما يضم الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، وعدد من المختصين والخبراء بهدف العمل المشترك والتنسيق الوثيق بين هذه الجهات. مهام الهيئة 1. تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت 2. ضمان التحقق من حماية البيئة البحرية 3. مراجعة وتطوير الاختصاصات والتنظيمات والإجراءات القائمة بهدف تحسين تجربة السائح المحلي والدولي في البحر الأحمر. 4. تمكين مختلف الأنشطة الترفيهية البحرية 5. جذب ودعم المستثمرين والمشاريع المتوسطة والصغيرة وخلق الفرص الوظيفية 6. إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إصدار التراخيص والتصاريح
