وزير السياحة: هيئة البحر الأحمر تتطلع لاستقطاب 100 مليون زائر بحلول 2030

رفع معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية ل"الهيئة السعودية للبحر الأحمر".
وأعرب معاليه عن تطلعه إلى قيام الهيئة بدور محوري في تمكين الأنشطة الملاحية والبحرية على امتداد سواحل المملكة على البحر الأحمر، والحفاظ على البيئة لتكون ركيزة أساسية في تنفيذ خطط المملكة الطموحة، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، واستقطاب 100 مليون زائر دولي ومحلي بحلول عام 2030.
وأكد أن ساحل البحر الأحمر يحتل مكانة مهمة في خطة الهيئة التطويرية، نظرًا لموقعه الاستراتيجي بين عدة قارات، وامتداده على طول 1,760 كيلومترًا، وما يقدمه من فرص ضخمة لسياحة الشمس والبحر والأنشطة البحرية التي تعتمد على المكونات البحرية البكر، إضافة للمكونات الثقافية العريقة للبحر الأحمر والفرص المتعددة لممارسة الأنشطة والرياضات البحرية التي يتطلع للاستمتاع بها شريحة واسعة من المواطنين والزائرين من داخل وخارج المملكة، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى المشاريع الضخمة التي يجري العمل عليها في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، فإن الساحل غني بالكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين.
وشدد معالي وزير السياحة على أهمية تفعيل دور الهيئة السعودية للبحر الأحمر في دفع المسيرة نحو تنفيذ هذه الخطط، إذ ستؤدي الهيئة دورًا محوريًا في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج عبر العمل المشترك مع الجهات كافة ، وذلك ضمن إطار عام يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية، وبين والحفاظ على البيئة الطبيعية واستدامتها في البحر الأحمر.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته كل من سمو وزير الرياضة وسمو وزير الثقافة وأمين محافظة جدة، إضافة إلى عضوية ممثلين من وزارة الداخلية ممثلةً بحرس الحدود، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للموانئ، وصندوق الاستثمارات العامة، كما يضم الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، وعدد من المختصين والخبراء بهدف العمل المشترك والتنسيق الوثيق بين هذه الجهات.