500 ألف ريال عقوبة مشرفي القروبات تثير جدل قانوني

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر حول عقوبة فرضت على مشرف قروب الواتس عند حذف أحد أعضاء الواتس روج لها أحد المحامين مما أثارت الخوف لدى البعض فيما تفاوتت الأخبار بين مصدق للخبر ومكذب.
وقام بعض مشرفي القروب بإغلاق القروب خوفًا من أن يخرج أحد الأعضاء عن شروط إنشاء القروب، فيضطر إلى حذفه ما قد يعرضه للعقوبة، بينما أحد البعض بالبحث في وسائل التواصل والاتصال بمحامين آخرين للتأكد من صحة الخبر ونشر بعض المحامين تكذيب للخبر، عبر وسائل التواصل الخاص بهم.
قفل المشاركات
"الوطن" استفسرت من بعض أعضاء القروبات عن العقوبة المتداولة، فقالت هنادي شيخ "لم يكن الخبر بالنسبة لي مخيف في فرض عقوبة لمشرف الواتس لأن أغلب القروبات التي أشرف عليها قروبات الأهل، فنحن عائلة لا نحتاج حذف أحد منا، ولكن الخبر أثار ضجة وشوشرة في القروبات ووسائل التواصل، وأخاف كثير من مشرفي القروبات، واضطر بعض مشرفي القروبات اللجوء لإغلاق القروب وتوقف المشاركات بعد سماع الخبر، لأنهم كانوا يعتمدون على الحدف للأعضاء الذين يرسلون إعلانات في قروبات العمل، فالبعض لديه قروب للعمل، والبعض يكون قروب صداقات، وهذه القروبات يثير البعض فيها المشاكل والحوار بأسلوب غير لائق مما يدفع مشرف القروبات لحذفه".
عقوبة ضخمة
أما جوهرة الحربي فقالت إن الخبر واضح أنه إشاعة لسببين الأول مبلغ العقوبة الكبير ومدة السجن مبالغ فيها، الأمر الآخر حدف عضو من القروب أحيانًا يكون أمر ضروري، إذا لم يلتزم بقواعد القروب وهي عدم المشاركة بإعلانات خارجه عن الهدف أو التلفظ بألفاظ غير لائقة وغيرها من الشروط.
تفسير مغلوط
قال المحامي فواز الدخيل إن تفسير نص اللائحة في غير محله، خصوصًا أن مالك القروب هو يتصرف في ملكه، ولا يمكن محاسبته على تصرفه، ولا يمكن تكييف هذا التصرف على أنه جريمة جنائية، وهذه مبالغة في وصف الفعل ولا يصل بأي حال من الأحوال إلى حد مخالفة النظام والاجتهاد في تكييف الواقعة، وتنزيل نص المادة عليها، ويضيف الدخيل المادة لا تنطبق على حالات إلغاء الاشتراك في المجموعات.
اجتهاد خاطيء
أكد المحامي خالد المحمادي أن هذا الخبر عار من الصحة، قائلًا ليس صحيحًا ما جاء على لسان أحد الزملاء في المحاماة أن هناك عقوبة يتعرض لها مشرف الواتسآب عند حذف عضو من القروب تصل إلى سنة سجن وغرامة مادية 500% ألف ريال ولا يوجد نص بهذا الخصوص. وعن الإجراء القانوني الذي يتخده العضو المطرود من القروب، فلا يوجد أي أمر في القضاء في مواجهة الحق العام أما إذا كان هناك حق خاص للعضو يستطيع التقدم إلى المحكمة المدنية بدعوى عن الضرر الذي لحق به ولكن لا يوجد في حذف عضو من القروب أي عقوبة.
وأضاف المحمادي أن المحامي لم يكن يروج إشاعة إنما هي قرأة وتفسير خاطئين من المحامي لنص المادة.