عقود تطويرية لموانئ بحرية ب 600 مليون

شملت إنشاء محطات كهربائية وأرصفة مناولة

وقع رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري عقودا إنشائية تطويرية في كل من ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، ميناء ضبا، ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، بتكلفة تجاوزت 600 مليون.
وذكر مصدر مطلع ل"الوطن" أمس، أن العقد الأول كان لمشروع إنشاء محطة كهربائية في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بهدف زيادة الطاقة الكربائية للميناء، بقيمة 192.3 مليونا، حيث تمتد منذ التنفيذ 24 شهرا، ويهدف المشروع لرفع الطاقة الكهربائية من 50 ميقاوات إلى 120 ميقاوات، على جهد 115 ليواكب التوسع الجاري بالميناء وخصوصاً محطة الحاويات الثانية الجاري إنشاؤها بالميناء.
يشار إلى أن الميناء شهد توقيع 3 عقود في الربع الثاني من العام الجاري، استهدفت إنشاء رصيفين لمناولة البضائع بطول 620 مترا، بقيمة 170 مليونا، وعقد تأجير حوض الملك فهد لإصلاح السفن في الميناء لمدة 10 سنوات بقيمة إيجارية بلغت 53 مليونا، وعقد صيانة ونظافة الميناء بقيمة 94 مليونا لمدة 3 سنوات، وجاء العقد الثاني لمشروع إنشاء رصيف الحاويات في ميناء ضبا، بمبلغ 174.4 مليونا على مدة تنفيذ تمتد ل 24 شهرا، في حين كان العقد الثالث لمشروع إنشاء الرصيفين 10 , 11 بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، بقيمة 144.3 مليونا ومدة تنفيذ تمتد 30 شهرا، فيما وقع العقد الرابع لمشروع إنشاء رصيف للخدمات واستقبال سفن الركاب وقوارب النزهة واليخوت في ميناء ينبع التجاري، بقيمة 103.9 ملايين، ينفذ على 24 شهرا، ويأتي تنفيذ هذا الرصيف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار دعماً للسياحة في المملكة.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الموانئ المحدودة الكابتن إبراهيم الحمد ل"الوطن" أمس، أن المشاريع تعكس الحاجة للتوسع الملاحي في الموانئ السعودية، فمن المتوقع أن تنمو حركة تشغيل الموانئ السعودية بما يزيد عن 40% خلال السنوات ال5 المقبلة، نتيجة زيادة الطلب على خدماتها في مختلف المجالات التجارية والصناعية، كما تعكس العقود الحاجة المستمرة لرفع الطاقة الاستيعابية للمواني، وباالتالي نمو التشغيل الذي سيخلق بالضرورة فرصا وظيفية كبيرة للكوادر السعودية المؤهلة، مما يتطلب استهداف تأهيل الشباب السعودي للعمل في الموانئ من خلال منظومة تدريب وتعليم متخصص في هذا النشاط الحيوي.