تظاهرتان في تونس رافضة ومؤيدة لقرارات الرئيس

تجمهر عدد من المواطنين الأحد في الطرف الآخر من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة قبالة المسرح البلدي، مرددين شعارات مساندة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في 25 يوليو و22 سبتمبر 2021. وتأتي هذه المظاهرة العفوية من قبل أنصار سعيد، حسب ما عاينته موفدة «وات»، بالتوازي مع وقفة احتجاجية مناوئة لذات القرارات، والتي دعا إليها عدد من الأحزاب المعارضة وناشطون سياسيون ومكونات المجتمع المدني.
حواجز أمنية
وقد تم الفصل بين هذين المظاهرتين بحواجز أمنية تفاديا للصدام بين المحتجين، وتراوح عدد المتظاهرين المساندين لقرارات رئيس الجمهورية، وفق تقديرات قدمها مصدر أمني ل«وات»، بين 150 و200 شخص خلال منتصف النهار.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن يوم 25 يوليو جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل بالخصوص في تعليق نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة، وأصدر سعيد يوم 22 سبتمبر 2021 الأمر الرئاسي رقم 117 الذي ألغى بموجبه العمل بفصول الدستور المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمّنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة، مع مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، مع وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وبإصداره الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية الجديدة لتسيير شؤون البلاد، أنهى الرئيس التونسي حالة الجدل والترقب في الشارع التونسي، فقد نص الأمر الرئاسي على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب، واستمرار رفع الحصانة عن جميع نوابه، ووضع حد لجميع المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وبقية النواب.
وأكد الأمر الرئاسي على مواصلة العمل بجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية في البلاد، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ووفق الأمر ذاته تتولى لجنة لإصلاح النظام السياسي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية حتى يصادق عليها رئيس الجمهورية.