خبراء يطالبون ''الزكاة والدخل'' بتفعيل دور البنوك الاجتماعي

توقعوا توسع استثمارات المصارف في القطاع العقاري

فيما رجح خبراء اقتصاديون مواصلة نمو أداء ونتائج القطاع المصرفي في المملكة، وارتفاع استثماراتها في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، طالب أكاديمي اقتصادي بدور أكبر من مصلحة الزكاة والدخل لتفعيل دور البنوك في المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع.
وفي الوقت الذي سجلت فيه، البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال النصف الأول 2012 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 16% إلى 15.23 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011 الذي حققت خلالها أرباحا بلغت 13.08 مليار ريال، توقع اقتصاديان أن تشهد البنوك المحلية نمواً ملحوظا في قطاع العقار، متفقين على قوة البنوك وضخامة ملاءتها المالية وعدم تأثرها بالأزمات التي تطرأ على العالم بشكل عام، مرجعين أسباب هذه القوة إلى تزايد الميزانية الحكومية وحجم السيولة المتاحة بالإضافة إلى قدرة البنوك على التوسع الائتماني.
وأوضح الدكتور صلاح الشلهوب، مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع يعد أبرز ما دعم البنوك المحلية، مضيفا أن الشركات بدأت تنشط في دخول هذه المشاريع وبدأت تطلب التمويل لتوفير احتياجاتها للقيام بهذه المشاريع.
وبالنسبة للأفراد، بين الشلهوب أن هناك طلبا متزايدا على التمويل في البطاقات الائتمانية والتمويل العقاري والقروض الشخصية، بالإضافة إلى الأسواق المالية والصكوك التي نشطت منذ ال3 أشهر الماضية بشكل ملحوظ في السوق المالي.
ووصف الشلهوب الوضع الاقتصادي بالجيد، مشيراً إلى أنه لم يتأثر بالأزمة المالية بشكل مباشر، مبينا أن البترول لا يزال يشهد أسعارا مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، بالإضافة إلى الميزانية الحكومية المتزايدة، مؤكدا أن كل هذه العوامل ساعدت البنوك على أن تكون بهذه القوة الفارقة عن الدول المجاورة.
وأوضح الشلهوب أن محدودية البنوك وقلتها كان لهما الأثر الكبير مع هذا النمو السكاني المتناسب طرديا مع الاحتياج لخدمات البنوك، مبينا أن هذا قد انعكس على البنوك بزيادة الطلب على التمويل، وقال "إن الكعكة قسمت على أعداد محدودة، وكل هذا ساعد البنوك بأن يكون لديها ملاءة مالية ضخمة وربح إيجابي".
وأضاف الشلهوب أن لدى البنوك قدرة أكبر في "خفض الإنفاق"، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة ما جعل البنوك تتمتع بسيولة زائدة وبفائدة منخفضة، على العكس تماما من البنوك العالمية التي لديها شح في السيولة وانخفاض بالفائدة لديهم، مضيفا أن لدى البنوك فرصة لكسب هامش ربح جيد، متوقعا أن يكون لقطاع العقار عوائد أفضل من الحالية على البنوك بالإضافة إلى انعكاس ذلك إيجابا على هامش الربح الذي سيكون أوفر حظا من الشركات العقارية.
وعن دور البنوك في الشأن الاجتماعي، قال الشلهوب إنه غائب مع غياب أسباب ذلك أيضا، وقال "لا أعلم هل هي البنوك أنفسها أم الأنظمة والتشريعات أو المجتمع، والبنوك لا تشعر أن يكون لها عائد عندما تقدم خدمة اجتماعية".
وأشار الشلهوب إلى أن لدى مصلحة الزكاة والدخل حلا قد يفعل من دور البنوك لخدمة المجتمع، مبينا أن المصلحة بإمكانها أن تجعل للبنوك دورا في خدمة المجتمع بنسبة معينة من زكاتها السنوية، مضيفاً أن ذلك سيحسن من صورة البنوك.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن نتائج البنوك المعلنة تشير إلى نمو في الربحية مقارنة بالنصف الأول من عام 2011، واصفا ذلك بالأمر الجيد الذي يكشف عن قدرة البنوك السعودية على تحقيق مزيد من الربحية، وقدرتها على التوسع الائتماني، مرجعا ذلك إلى ضخامة السيولة المتاحة.