إنشاء لجنة خليجية دائمة بمنطقة التجارة الحرة العربية

تقودها الكويت ... وفوائدها الأكبر على الاستثمارات الزراعية

يعكف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دراسة إنشاء لجنة دائمة داخل منطقة التجارة العربية الكبرى، تكون منبثقة من لجنة وكلاء وزارة التجارة والصناعة في المجلس.
وكشفت مصادر ل"الوطن" أن اللجنة التجارية التابعة لمجلس التعاون الخليجي أحالت طلب وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت بدراسة مقترح إنشاء لجنة دائمة لوكلاء وزارات التجارة للدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك خلال اجتماعات عقدت مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة الدائمة تعتزم عقد اجتماعاتها بشكل دوري لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك أسوة بلجنة وكلاء وزارة التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتدعم منظمة التجارة العربية الحرة الموحدة التي أنشئت عام 1997، التحرير بين الدول العربية، عبر استخدام تخفيض التعريفات الجمركية والرسوم المماثلة إلى حد الإلغاء، إضافة إلى إلغاء القيود غير الجمركية.
كما تضم المنظمة في أعضائها عددا من الدول العربية الكبرى مثل مصر والعراق والأردن والسودان، إضافة إلى تمثيل لجميع دول الخليج العربية.
وتواجه المنظمة عدداً من المعوقات التي من المقرر أن تحلها إنشاء لجنة دائمة لوكلاء وزارات التجارة للدول العربية، ومنها عدم وجود نظام النقل الجيد الذي يربط جميع الدول العربية بحراً وبراً من أجل تسهيل التدفقات التجارية، إضافة إلى عدم وجود الوعي والمعلومات اللازمة حول هذه الاتفاقية مما يعيق الجهات المعنية في الحصول على البيانات المحدثة والتعليمات المناسبة، والتعرض للقيود غير الجمركية التي تخلق مشكلات وصعوبات للمستثمرين والتجار.
وأكدت دراسات حديثة على أن المأمول من عمل المنظمة إنشاء منطقة التجارة الحرة، وزيادة التجارة الإجمالية مع الاتفاقية بشكل يفوق التجارة مع بقية دول العالم، إضافة إلى زيادة معدل زيادة الواردات من دول الاتفاقية مع زيادة الواردات من بقية دول العالم.
كما سيعطي إنشاء منطقة حرة عربية زيادة في حجم وقيمة الواردات الزراعية البيئية من دول الاتفاقية، مع زيادة معدل الواردات الزراعية من دول الاتفاقية وزيادة الواردات الزراعية من بقية دول العالم، بالإضافة لزيادة في معدل الصادرات إلى دول الاتفاقية وإلى بقية دول العالم، وتأمل المنظمة أيضاً في زيادة حجم وقيمة الصادرات الزراعية البيئية إلى دول الاتفاقية.
وتعمل الاتفاقية في إطار تتبع وتعريف ومعالجة حالات الإغراق الأسس الفنية دولياً فيما يخص مكافحة الإغراق، إضافة إلى تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف، ومتابعة القيود غير الجمركية.
وتشير الأطر العامة للاتفاقية إلى أن قواعد المنشأ يشترط بها اعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذاً لذلك فإن السلع كافة التي تدخل التبادل الحر أو التحرير المتدرج، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات، وتسوية المنازعات، والمعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً. وتنظر الاتفاقية أيضاً إلى النظر لارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى وكيفية التشاور بين الأطراف حولها، إضافة إلى آلية المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات.